إعلام إسرائيلي: نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد بدعوى اعتبارات سياسية وأمنية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدّم بطلب رسمي لإلغاء جلسة محاكمته المقررة غدًا في القضايا المتعلقة بالفساد التي يواجه فيها اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن نتنياهو برّر طلبه بوجود «أسباب سياسية وأمنية» تجعل حضوره أمام المحكمة غير ممكن في هذا التوقيت.

ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا معروفة إعلاميًا بالملف 1000 والملف 2000 والملف 4000، وتشمل اتهامات بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال، ومحاولة التأثير على تغطية وسائل إعلام إسرائيلية مقابل تسهيلات حكومية.

ورغم استمرار الإجراءات القضائية منذ سنوات، فإن نتنياهو ظل ينفي جميع الاتهامات، ويصفها بأنها «ملاحقات سياسية» تهدف لإبعاده عن الحياة السياسية.

ويأتي طلب نتنياهو في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، بالتزامن مع ضغوط سياسية داخلية تتعلق بالأزمة القائمة مع شركائه في الائتلاف الحكومي، وكذلك الانتقادات المتزايدة بشأن إدارته للملفات الأمنية والعسكرية.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن فريق الدفاع عن نتنياهو يسعى لتأجيل الجلسات قدر الإمكان، في حين ترى المعارضة أن محاولات إلغاء أو تأجيل جلسات المحاكمة تعد «مناورة للهروب من المساءلة القانونية».

ومن المتوقع أن تبت المحكمة خلال الساعات المقبلة في طلب نتنياهو، بينما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من القضاء الإسرائيلي بشأن قبول الطلب أو رفضه.

وتشهد إسرائيل حالة من الجدل السياسي والقانوني المستمر منذ سنوات حول ما إذا كان يتعين على رئيس وزراء يواجه محاكمة جنائية أن يبقى في منصبه، وسط انقسام حاد بين أنصاره ومعارضيه.