حسن عزام يكتب :هل نظام التعليم قابل للإصلاح حقا؟

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في مصر اليوم ليس ما إذا كان نظام التعليم بحاجة إلى إصلاح بل هل يمكن إصلاحه فعلا في ظل التحديات المتراكمة والتعقيدات المتشابكة التي تواجهه منذ عقود. الواقع المرير يقول إن نظام التعليم المصري يعاني من أزمة عميقة الجذور تتجاوز مجرد نقص الموارد أو الأبنية المدرسية لتصل إلى جوهر العملية التعليمية نفسها وإلى الثقة المفقودة بين المجتمع والمدرسة الحكومية. لكن البيانات الأخيرة والتجارب الإقليمية والعالمية تقدم لنا بصيص أمل قد يكون بوابة لتحول حقيقي إذا تم التعامل معه بجدية وشمولية وإرادة سياسية حقيقية.
عندما ننظر إلى واقع التعليم في مصر نجد أن حوالي 25 مليون طالب يلتحقون بالتعليم قبل الجامعي منهم حوالي 23 مليون في المدارس الحكومية ومليونان في المدارس الخاصة. هذه الأرقام الضخمة تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في توفير تعليم جيد لهذا العدد الهائل من الطلاب. لكن المشكلة ليست في الكم بل في الكيف فالنظام التعليمي المصري يعاني من تدهور مستمر في جودة التعليم يظهر جليا في مخرجاته ونتائج الطلاب على المستويين المحلي والدولي.
الأزمة الأكبر التي تواجه التعليم المصري هي ظاهرة #الدروس_الخصوصية التي تحولت من ظاهرة هامشية إلى صناعة موازية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 47 مليار جنيه سنويا وفقا لبعض التقديرات وقد تصل إلى 70 مليار جنيه وفقا لتقديرات أخرى. هذه الظاهرة ليست مجرد عبء مالي على الأسر المصرية بل هي مؤشر صارخ على فشل المدرسة الحكومية في أداء وظيفتها الأساسية. الدروس الخصوصية أصبحت ضرورة وليست رفاهية حيث يعتقد #الطلاب وأولياء الأمور أن النجاح في الامتحانات مستحيل بدونها.
هذه الظاهرة خلقت دائرة مفرغة حيث يتدهور التعليم في المدرسة لأن المعلمين يوجهون جهودهم الحقيقية للدروس الخصوصية التي توفر لهم دخلا إضافيا كبيرا بينما تتحول المدرسة إلى مكان لأخذ الحضور وليس للتعلم الفعلي. بعض المعلمين يكسبون من الدروس الخصوصية أضعاف رواتبهم الحكومية مما يخلق حافزا قويا لإهمال التدريس داخل المدرسة. الطلاب من الأسر الفقيرة التي لا تستطيع دفع تكاليف الدروس الخصوصية يجدون أنفسهم في وضع ميؤوس منه حيث لا يحصلون على تعليم جيد في المدرسة ولا يستطيعون الحصول عليه خارجها.
الفجوة بين التعليم الحكومي والخاص تتسع باستمرار حيث تهرب الأسر القادرة ماليا إلى المدارس الخاصة والدولية بحثا عن تعليم أفضل. هذا الهروب ليس مجرد اختيار فردي بل هو تصويت جماعي على فشل النظام الحكومي. المدارس الخاصة تنمو بسرعة وتستوعب شريحة متزايدة من الطلاب خاصة من الطبقة المتوسطة التي تضحي بجزء كبير من دخلها لضمان مستقبل أفضل لأبنائها. هذا الانقسام يعمق الفوارق الاجتماعية ويهدد التماسك المجتمعي حيث ينقسم الجيل الجديد منذ الصغر إلى طبقات تعليمية متباينة.
المناهج الدراسية في مصر تعاني من مشاكل جوهرية حيث تركز على الحفظ والتلقين بدلا من الفهم والتفكير النقدي. الطالب المصري يقضي سنوات طويلة في حشو المعلومات في ذاكرته استعدادا للامتحانات ثم ينسى معظمها بعد الامتحان مباشرة. هذا النهج لا يبني مهارات حقيقية ولا يعد الطلاب لسوق العمل أو للحياة بشكل عام. الامتحانات نفسها تقيس القدرة على التذكر وليس القدرة على التفكير أو الإبداع أو حل المشكلات وهي المهارات التي يحتاجها القرن الواحد والعشرون.
كثافة الفصول الدراسية تمثل تحديا آخر حيث يصل عدد الطلاب في بعض الفصول إلى ستين أو سبعين طالبا مما يجعل التعليم الفعال مستحيلا. المعلم في هذه الظروف لا يستطيع أن يعطي اهتماما فرديا لأي طالب ولا يستطيع أن يستخدم أساليب تدريس تفاعلية أو حديثة. الفصل يتحول إلى مكان للفوضى أو للصمت القسري حيث يحاول المعلم السيطرة على هذا العدد الكبير من الطلاب بدلا من التركيز على التعليم. الأبنية المدرسية نفسها في كثير من الأحيان غير مناسبة حيث تفتقر إلى المرافق الأساسية أو الصيانة أو حتى الأمان.
#المعلمون في مصر يعانون من رواتب متدنية وظروف عمل صعبة وتدريب غير كاف. الراتب الأساسي للمعلم المبتدئ لا يكفي لتغطية الحاجات الأساسية للحياة مما يدفع المعلمين إما للبحث عن أعمال إضافية أو للاعتماد على الدروس الخصوصية. هذا الوضع يؤثر سلبا على معنويات المعلمين وعلى التزامهم بمهنتهم. كثير من المعلمين دخلوا المهنة ليس بدافع الشغف بالتعليم بل لأنها كانت الخيار المتاح أو الآمن وهذا يعني أن جزءا كبيرا من المعلمين لا يملكون الدافع الحقيقي للتطوير أو التميز.
برامج إعداد المعلمين في كليات التربية تعاني هي الأخرى من مشاكل جوهرية حيث تركز على النظريات التربوية القديمة وتفتقر إلى التدريب العملي الكافي. الخريج يخرج بشهادة لكن بدون المهارات الحقيقية اللازمة للتدريس الفعال في الفصول الدراسية المزدحمة والمتنوعة. التطوير المهني المستمر للمعلمين أثناء الخدمة ضعيف أو شكلي في كثير من الأحيان حيث يتم تنظيم دورات تدريبية لا تلبي الاحتياجات الفعلية للمعلمين ولا تنعكس على ممارساتهم في الفصول الدراسية.
لكن وسط هذه الصورة القاتمة هناك محاولات للإصلاح بدأت في السنوات الأخيرة. #استراتيجية_التعليم_2030 التي أطلقتها الحكومة المصرية تهدف إلى تحويل النظام التعليمي من نموذج يركز على الحفظ والتلقين إلى نموذج يركز على بناء المهارات والشخصية وتعزيز قيم المواطنة والتسامح. الاستراتيجية تضع أهدافا طموحة مثل تطوير المناهج وتحسين تدريب المعلمين وزيادة استخدام التكنولوجيا في التعليم وتقليل كثافة الفصول الدراسية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
بدأت وزارة التربية والتعليم بالفعل في تطبيق نظام تعليمي جديد على مراحل بدءا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. النظام الجديد يعتمد على مناهج متعددة التخصصات وأساليب تدريس تفاعلية وتقييم شامل لا يعتمد فقط على الامتحانات النهائية. الكتب المدرسية الجديدة أكثر جاذبية وتفاعلية وتحاول ربط المعرفة بالواقع وبحياة الطلاب. لكن تطبيق هذا النظام يواجه تحديات كبيرة في الممارسة العملية حيث لا يزال كثير من المعلمين غير مدربين بشكل كاف على أساليب التدريس الجديدة ولا تزال البنية التحتية غير مهيأة لتطبيق نموذج تعليمي حديث.
التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في محاولات الإصلاح حيث أطلقت الحكومة منصات رقمية مثل لتوفير محتوى تعليمي إضافي للطلاب. خلال جائحة كورونا اضطرت المدارس للتحول إلى التعليم عن بعد وهو ما كشف عن الفجوة الرقمية الكبيرة بين الطلاب حيث لا يملك كثير من الأسر الأجهزة أو الاتصال بالإنترنت اللازم للتعليم الإلكتروني. لكن الجائحة أيضا دفعت بتسريع التحول الرقمي وزيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا في التعليم.
الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانيات هائلة للتعليم الشخصي الذي يمكن أن يساعد في معالجة مشكلة الكثافة العالية في الفصول. أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها تقييم مستوى كل طالب وتقديم محتوى تعليمي مخصص يناسب قدراته وسرعة تعلمه. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا مساعدة المعلمين في تصحيح الواجبات وتحليل أداء الطلاب وتحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى اهتمام إضافي. لكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم المصري لا يزال محدودا ويحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية وفي تدريب #المعلمين على استخدام هذه الأدوات.
من التجارب الناجحة على مستوى العالم يمكن للنظام التعليمي المصري أن يتعلم دروسا مهمة. فنلندا نجحت في بناء نظام تعليمي متميز من خلال رفع مكانة المعلم والاستثمار في تدريبه والتركيز على المساواة وتقليل الضغط على الطلاب. سنغافورة حولت نظامها التعليمي من متوسط إلى متقدم عالميا في غضون عقود قليلة من خلال التخطيط طويل المدى والاستثمار الكبير في المعلمين والمناهج والتكنولوجيا. استونيا دمجت التكنولوجيا بشكل كامل في التعليم منذ التسعينيات وأصبحت رائدة في التعليم الرقمي رغم كونها دولة صغيرة ذات موارد محدودة.
الدرس الأساسي من هذه التجارب هو أن الإصلاح الناجح يحتاج إلى رؤية واضحة طويلة المدى وإلى إرادة سياسية مستمرة وإلى استثمار حقيقي في العناصر الأساسية للتعليم وهي المعلم والمنهج والبيئة التعليمية. الإصلاح لا يمكن أن يكون مشروعا قصير المدى أو حملة إعلامية بل يجب أن يكون التزاما وطنيا يمتد لعقود. الدول التي نجحت في إصلاح تعليمها لم تفعل ذلك بين ليلة وضحاها بل من خلال جهود متواصلة ومتسقة على مدى عشرين أو ثلاثين عاما.
في السياق المصري هناك عوامل إيجابية يمكن البناء عليها. مصر لديها تاريخ تعليمي عريق وإرث ثقافي غني وقاعدة بشرية ضخمة من الشباب يمكن أن تكون ثروة حقيقية إذا تم تعليمها وتدريبها بشكل جيد. المجتمع المصري يقدر التعليم ويضعه في أولوياته حيث تضحي الأسر بالكثير من أجل تعليم أبنائها. هناك أيضا كوادر من المعلمين المتميزين والملتزمين الذين يمكن أن يكونوا قادة للتغيير إذا تم دعمهم وتمكينهم.
لكن الإصلاح يحتاج إلى معالجة القضايا الجذرية وليس الأعراض فقط. يجب البدء بإعادة الثقة إلى المدرسة الحكومية من خلال تحسين جودة التعليم فيها بشكل ملموس وحقيقي. هذا يعني زيادة رواتب المعلمين بشكل كبير بحيث لا يحتاجون إلى الدروس الخصوصية للعيش الكريم ويعني أيضا تطبيق رقابة صارمة على المعلمين الذين يهملون واجبهم في المدرسة ويوجهون طلابهم للدروس الخصوصية. يجب تقليل كثافة الفصول بشكل جذري من خلال بناء مدارس جديدة وتوظيف أعداد أكبر من المعلمين المؤهلين.
المناهج يجب أن تتغير بشكل جذري لتركز على بناء المهارات بدلا من حشو المعلومات. يجب تقليل كمية المحتوى الدراسي بشكل كبير والتركيز على العمق بدلا من السطحية. المناهج يجب أن تشجع التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات والعمل الجماعي والتواصل وهي المهارات التي يحتاجها الطلاب في حياتهم وأعمالهم. يجب ربط المناهج بالواقع المصري وبالتحديات التي تواجه المجتمع بحيث يشعر الطلاب بأن ما يتعلمونه له معنى وأهمية.
نظام التقييم يجب أن يتغير أيضا بعيدا عن الامتحانات النهائية التي تحدد مصير الطالب في يوم واحد. يجب الاعتماد على التقييم المستمر الشامل الذي يقيس مهارات متعددة وليس فقط القدرة على التذكر. يجب تقليل الضغط الهائل على الطلاب وأسرهم من خلال جعل التعليم عملية مستمرة وليس سباقا للحصول على درجات في امتحان نهاية العام. الثانوية العامة بشكل خاص تحتاج إلى إصلاح جذري حيث تحولت إلى كابوس سنوي للأسر المصرية وإلى نظام يحدد المستقبل بناء على امتحان في ظروف شديدة الضغط.
التكنولوجيا يجب أن تكون جزءا أساسيا من الإصلاح لكن بشكل مدروس ومتوازن. يجب توفير أجهزة وإنترنت لجميع الطلاب وليس فقط للقادرين ماليا لتجنب تعميق الفجوة الرقمية. يجب تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال في التدريس وليس فقط كبديل عن السبورة. يجب تطوير محتوى رقمي تفاعلي عالي الجودة باللغة العربية يناسب السياق المصري. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قوية للتعليم الشخصي لكن يجب استخدامه كمساعد للمعلم وليس بديلا عنه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون مفيدة إذا تم تنظيمها بشكل جيد. القطاع الخاص لديه موارد وخبرات وكفاءات يمكن الاستفادة منها لكن يجب ضمان أن التعليم لا يتحول إلى سلعة تجارية فقط وأن الهدف الأساسي يظل هو توفير تعليم جيد لجميع الطلاب بغض النظر عن قدرتهم المالية. يجب تنظيم المدارس الخاصة بشكل أفضل لضمان جودة التعليم فيها ومنع الاستغلال المالي للأسر. يجب أيضا تشجيع المدارس الخاصة على قبول طلاب من خلفيات اقتصادية متنوعة من خلال نظام المنح الدراسية.
مشاركة المجتمع المدني والأسر في العملية التعليمية ضرورية لنجاح أي إصلاح. يجب إشراك أولياء الأمور في متابعة تعليم أبنائهم وفي المشاركة في الحياة المدرسية. يجب تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة المدارس ومراقبة أدائها. يجب أيضا تغيير الثقافة المجتمعية التي تقدر الشهادة أكثر من المعرفة والدرجات أكثر من المهارات. هذا التغيير الثقافي يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع وإلى قدوة من قادة الرأي والإعلام.
التمويل يظل تحديا كبيرا حيث أن مصر تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة ومتطلبات تنموية متعددة. لكن الاستثمار في التعليم ليس رفاهية بل ضرورة وطنية لأن التعليم الجيد هو الأساس لأي تنمية حقيقية ولأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية. الدول التي استثمرت في تعليمها جنت ثمار هذا الاستثمار في شكل نمو اقتصادي وتماسك اجتماعي وابتكار وقدرة تنافسية. يجب زيادة الإنفاق على التعليم بشكل كبير وضمان أن هذا الإنفاق يذهب إلى الأولويات الحقيقية مثل رواتب المعلمين والبنية التحتية والمناهج والتكنولوجيا وليس إلى البيروقراطية أو الفساد.
للعمل في 2026 يجب أن تكون الرؤية واضحة والأولويات محددة والخطوات عملية وقابلة للقياس. يجب البدء بمشاريع تجريبية في عدد محدود من المدارس لتطبيق نموذج تعليمي جديد بشكل كامل ومتكامل مع توفير كل الموارد اللازمة والرصد الدقيق للنتائج. إذا نجحت هذه التجارب يمكن التوسع فيها تدريجيا بدلا من محاولة تطبيق إصلاحات شاملة دفعة واحدة تفشل في التنفيذ. يجب إطلاق برنامج طموح لرفع رواتب المعلمين على مراحل مع ربط الزيادات بالأداء والتطوير المهني.
يجب إطلاق حملة وطنية لبناء مدارس جديدة لتقليل الكثافة في الفصول بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. يجب تطوير منصة رقمية وطنية شاملة توفر محتوى تعليميا تفاعليا لجميع المواد والمراحل الدراسية يكون مجانيا ومتاحا لجميع الطلاب. يجب إطلاق برنامج وطني لتدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا يكون مستمرا وعمليا وليس مجرد دورات نظرية. يجب تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء والتربويين لمراجعة المناهج بشكل جذري وتطوير مناهج جديدة تركز على المهارات.
يجب إطلاق حوار مجتمعي واسع حول التعليم يشارك فيه جميع الأطراف المعنية من معلمين وطلاب وأولياء أمور وخبراء وإعلاميين ورجال أعمال. هذا الحوار يجب أن يكون صادقا وشفافا ويعترف بالمشاكل الحقيقية ويطرح حلولا عملية. يجب بناء توافق وطني حول أولويات الإصلاح التعليمي بحيث لا يكون مشروعا حكوميا فقط بل مشروعا وطنيا تتبناه جميع القوى الحية في المجتمع.
السؤال عن قابلية النظام التعليمي للإصلاح ليس سؤالا نظريا بل هو سؤال عملي يتعلق بمستقبل مصر وأجيالها القادمة. الإجابة هي نعم النظام قابل للإصلاح لكن هذا الإصلاح يتطلب إرادة سياسية حقيقية واستثمارا ماليا كبيرا ورؤية طويلة المدى وشجاعة في مواجهة المصالح المتشابكة التي تستفيد من بقاء الوضع كما هو. يتطلب أيضا تغييرا ثقافيا في نظرة المجتمع للتعليم وللمعلم وللمعرفة. التجارب العالمية تثبت أن التحول ممكن لكنه يحتاج إلى التزام متواصل على مدى عقود وليس إلى حلول سريعة أو سطحية.
مصر تملك كل المقومات للنجاح في هذا التحدي إذا قررت فعلا أن تعطي التعليم الأولوية التي يستحقها. الجيل الحالي من الطلاب لا يملك رفاهية الانتظار عقودا أخرى فكل سنة تمر دون إصلاح حقيقي هي سنة ضائعة من حياتهم وفرصة ضائعة لمصر. الوقت للعمل هو الآن والمسؤولية تقع على عاتق الجميع من صناع القرار إلى المعلمين إلى الأسر إلى المجتمع بأسره. التعليم ليس قطاعا منفصلا بل هو أساس كل تنمية وكل نهضة وكل أمل في مستقبل أفضل.