الحكومة تعلن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير المالية السيد أحمد كجوك، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، ضمن إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة صُممت لتلبية مطالب المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين، مشيرًا إلى أن تفاصيلها ستُطرح للحوار المجتمعي للاستفادة من جميع الآراء والمقترحات في تطويرها وتحسينها.

وأكد كجوك أن الحزمة الثانية تستهدف دعم الممولين الملتزمين من خلال مجموعة من المزايا، تشمل استحداث "القائمة البيضاء" و"كارت التميز"، وتقديم أولوية في الخدمات المتخصصة، إلى جانب تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بحيث يتم الرد خلال أسبوع للممولين المنضمين للقائمة البيضاء. وأشار إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، مع خطط لزيادته لتوفير سيولة أكبر للممولين.

كما كشف الوزير عن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والضريبية لتعزيز الاستثمار وتسهيل الأعمال، أبرزها:

تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالتعاون مع شركة "إي. تاكس".

السماح بالاستفادة من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية" للفترتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع تقديم مزايا ضريبية للشركات المقيدة في البورصة لمدة ٣ سنوات.

إطلاق منصة إلكترونية للتشاور مع المجتمع الضريبي، ونظام إلكتروني لتسريع إنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات.

تطوير إجراءات الفحص الضريبي والفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، مع إتاحة مرحلة جديدة للطعن في القرارات الضريبية.

إنشاء تطبيق إلكتروني للإخطار وسداد الضريبة على التصرفات العقارية، مع إقرار ضريبة ٢.٥٪ على قيمة الوحدة المباعة، وإتاحة المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة.

إصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة، وإمكانية إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسهيل تأسيس الشركات.

وفيما يخص الحوافز الاستثمارية، أشار الوزير إلى الإجراءات التالية:

تعديل تشريعي بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لدعم تجارة الترانزيت.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪.

إعفاء مدخلات وأجزاء أجهزة "الغسيل الكلوي" و"مرشحات الكلى" من الضريبة.

زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات.

وأكد كجوك أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وتيسير إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين، بما في ذلك الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، مع خصم عوائد القروض الخارجية لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.