تحقيق برلماني يهز كينيا: اتهامات خطيرة لجنود بريطانيين بجرائم ممتدة منذ عقود

 شهدت كينيا حالة من الغضب والاستنفار السياسي بعد صدور تقرير برلماني واسع النطاق، كشف عن تورط جنود “وحدة التدريب العسكرية البريطانية في كينيا” (BATUK) في سلسلة انتهاكات خطيرة امتدت لعقود، شملت جرائم قتل واعتداءات جنسية وتعذيب، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها امتداد لحقبة الاستعمار البريطاني.

التقرير، الذي استغرق إعداده عامين كاملين وجاء في 94 صفحة، ألقى الضوء على وقائع متعددة يرجح أنها تمثل “سلوكًا ممنهجًا” من قبل أفراد الوحدة البريطانية المنتشرة في منطقة نانيوكي. وتشمل هذه الانتهاكات اعتداءات على المدنيين، واحتجازات تعسفية، وإجبار السكان المحليين على مغادرة أراضيهم القريبة من مواقع التدريب العسكري.

ركز التقرير على نمط “مقلق” من الجرائم الجنسية المنسوبة لجنود بريطانيين، من بينها حالات اغتصاب واعتداء، إلى جانب وقائع أسفرت عن أطفال تُركوا دون اعتراف أو دعم. كما أعاد التقرير فتح ملف مقتل الشابة الكينية Agnes Wanjiru، التي اختفت عام 2012 قبل العثور على جثتها في خزان للصرف الصحي داخل فندق شوهدت بداخله مع جنود من الوحدة البريطانية.

ورغم مرور سنوات على الجريمة، لم تُحسم القضية إلا مؤخرًا عقب توقيف الجندي السابق روبرت جيمس بيركيس في بريطانيا، والذي يقاوم حاليًا قرار تسليمه إلى كينيا.

اللافت أن التقرير انتقد بشدة رفض BATUK المثول أمام البرلمان الكيني طوال فترة التحقيق، حيث اكتفت بإرسال ردود خطية غير موقعة عبر وزارة الخارجية الكينية، وهو ما اعتبره النواب “ازدراءً لمؤسسات الدولة وتحديًا لسيادتها”.

وأكد البرلمانيون أن هذا السلوك يعزز مخاوف واسعة حول تمتع الجنود البريطانيين بـ“حصانة غير معلنة” تعيق محاسبتهم، في ظل اتفاقية التعاون الدفاعي (DCA) بين البلدين، التي يُنظر إليها حاليًا كأحد أهم أسباب الإفلات من العقاب.

تعمل الوحدة البريطانية في كينيا منذ عام 1964 بموجب الاتفاقية الدفاعية، التي تسمح بتدريب آلاف الجنود البريطانيين سنويًا على الأراضي الكينية. غير أن التقرير الأخير فتح الباب واسعًا لإعادة النظر في هذه الاتفاقية، وسط دعوات برلمانية لتعديلها بما يضمن تطبيق القانون الكيني على الجرائم التي تقع داخل البلاد، وإزالة الثغرات القانونية التي يستغلها عناصر BATUK.

كما طالب التقرير بإلزام الوحدة البريطانية بالخضوع للمساءلة البرلمانية، وتعويض المتضررين، وإعادة فتح ملفات الجرائم التي لم تكتمل تحقيقاتها منذ التسعينيات.

حتى الآن، لم تُصدر الحكومة الكينية موقفًا نهائيًا بشأن الخطوات المقبلة، إلا أن الواضح أن العلاقات الدفاعية بين نيروبي ولندن تواجه اختبارًا غير مسبوق. فبينما تؤكد وزارة الدفاع البريطانية أنها تتعامل بـ“جدية” مع الاتهامات، يرى مراقبون أن الرد لا يزال أقل من مستوى خطورة الوقائع التي جرى الكشف عنها.

وبين مطالب العدالة وضغط الرأي العام، تبدو “الشراكة الدفاعية” بين البلدين على أعتاب مرحلة جديدة قد تشهد إعادة صياغة كاملة لقواعد التعاون، بعد سنوات طويلة من الجدل حول دور الوحدة البريطانية وحجم نفوذها داخل كينيا.