الجزائر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية مطلع 2026

 تتجه الجزائر نحو دخول سوق التمويل الإسلامي بإصدار صكوك سيادية خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تعد من الإصدارات النادرة للديون لدى الدولة العضو في منظمة "أوبك"، والتي اعتادت الاعتماد على العائدات القوية لقطاع الطاقة لتمويل موازنتها.

وتأتي هذه المعلومات وفق وثيقة برلمانية حصلت عليها "بلومبرغ"، أوضحت أن لجنة المالية بمجلس الأمة ناقشت الأمر خلال اجتماع مع وزير المالية، حيث أكد ممثل الحكومة: "العملية ستنطلق مطلع العام المقبل".

ووفق الوثيقة، يُنظر إلى إصدار الصكوك كجزء من خطة حكومية متنوعة تهدف إلى توسيع مصادر التمويل العام وتقليل الاعتماد على موارد النفط والغاز، في ظل غياب تفاصيل رسمية حول قيمة الطرح أو شروطه.

وكان موقع "الشرق" قد أفاد في سبتمبر الماضي بأن الجزائر تستهدف جمع نحو 297 مليار دينار (حوالي 2.3 مليار دولار) عبر بيع صكوك لمدة سبع سنوات موجهة للمواطنين داخل البلاد والمغتربين، مع فترة اكتتاب تمتد لشهرين كان مقرراً أن تبدأ في نوفمبر.

ويعكس هذا التوجه المستجد — وفق محللين — تزايد الضغوط التمويلية على الجزائر، رغم امتلاكها واحداً من أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، ورغم الحفاظ على مستويات ديون شبه معدومة مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وتعمل الحكومة حالياً على مراجعة مشروع موازنة 2026 داخل البرلمان، والتي تشمل زيادة في الإنفاق بنحو 5% ليصل إلى 17.69 تريليون دينار، وذلك في ظل توقعات بتباطؤ ملحوظ في الإيرادات.

وكان البنك المركزي الجزائري قد حذر في تقريره السنوي الصادر في سبتمبر من أن الضغوط الهبوطية على أسعار الهيدروكربونات قد تُضعف المالية العامة أكثر، مشيراً إلى حاجة الدولة الماسّة لفتح قنوات إيرادات جديدة لدعم الاستقرار المالي.