«شراقي» يفند الأكاذيب الإثيوبية: بيان أديس أبابا «مذعور ومضلل» للهروب من فشل سد النهضة وتدهور الأوضاع الداخلية

 وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الأخير بأنه «خدعة سياسية مذعورة» تكشف ارتباك أديس أبابا أمام التحرك المصري في القرن الأفريقي، مؤكداً أن الحكومة الإثيوبية اعتمدت كالعادة على الاتهامات الملفقة وقلب الحقائق للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة وتدهور أوضاعها الداخلية.

وقال شراقي إن ادعاء إثيوبيا بأن مصر ترفض الحوار وتطلق التهديدات «كذب فج»، موضحاً أن القاهرة خاضت منذ وضع حجر أساس سد النهضة في أبريل 2011 أكثر من 12 عاماً من المفاوضات المتواصلة، شملت لجاناً دولية وثلاثية وسداسية وتساعية، ثم مفاوضات واشنطن برعاية أمريكا والبنك الدولي، وصولاً إلى آخر جولة أعادها الاتحاد الأفريقي عام 2023، بينما كانت إثيوبيا الطرف الوحيد الذي ينسحب ويعطل ويرفض الاتفاقات الملزمة.

وأشار إلى أن مصر، خلافا لاتهامات أديس أبابا، لم تصدر يوما تهديدا خارج إطار القانون الدولي، مؤكدا أن الخطاب المصري ظل دبلوماسيا ومتزنا، في الوقت الذي لوّح فيه رئيس الوزراء الإثيوبي علنا بتجنيد مليون مقاتل عام 2019، وهدد رئيس الأركان الإثيوبي بالرد العسكري في مارس 2020، في تصريحات لا تمتّ للمسؤولية بصلة.

وأكد شراقي أن إثيوبيا تتعمد اختلاق صراع خارجي لتوحيد الداخل حول الحكومة، تماماً كما استخدمت ملف سد النهضة طوال 12 عاماً، قبل أن تنتقل مؤخراً إلى إثارة ملف «الميناء البحري» مع الصومال وإريتريا لخلق أزمة جديدة تبتز بها الداخل والخارج.

وفي تفنيده للمغالطات الفنية التي وردت في البيان الإثيوبي، أوضح شراقي أن ادعاء أديس أبابا بأنها تمثل 86% من مياه النيل «معلومة مضللة»، إذ إن النيل الأزرق يوفّر نحو 60% فقط من إجمالي إيراد النيل عند أسوان، ويمثل 41% من إجمالي المياه السطحية في إثيوبيا، وليس كما يتم الترويج له.

وأضاف أن مزاعم إثيوبيا حول «الحق المطلق» في استغلال مواردها تخالف مبادئ القانون الدولي التي تنظم الأنهار المشتركة، مؤكداً أن الأنهار الدولية ليست ملكاً لدولة واحدة، وأن الإخطار المسبق وعدم الإضرار بالدول الأخرى قواعد ثابتة لا يمكن تجاهلها.

كما لفت شراقي إلى أن إثيوبيا تتهرب من الاتفاقيات التاريخية بدعوى أنها «اتفاقيات استعمارية»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة نفسها تلزم الدول باحترام الاتفاقات المبرمة قبل الاستقلال لكونها تتعلق بالحدود والأنهار. وأكد أن بين مصر وإثيوبيا ست اتفاقيات قائمة لا يجوز إلغاؤها من طرف واحد، من 1891 وحتى 2015.

واختتم شراقي بالتأكيد أن دعوة إثيوبيا إلى «الحوار والتعاون» ليست سوى محاولة جديدة لتجميل موقف سياسي وقانوني متعثر.