بعد حزب الله والحوثيين.. العراق يتخذ قرارًا عاجلًا يتعلق برئيس سوريا أحمد الشرع
أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق قرارًا جديدًا يقضي بتعديل وتحديث بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع—المعروف سابقًا باسم أبي محمد الجولاني—ضمن القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، وذلك بما يتماشى مع آخر تحديثات لجنة عقوبات "داعش والقاعدة" التابعة لمجلس الأمن الدولي.
تحديث بيانات أحمد الشرع في قوائم الإرهاب
ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، فإن القرار الجديد الصادر تحت رقم 62 لسنة 2025 والمؤرخ في 28 أكتوبر، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، اعتمد البيانات الشخصية الكاملة للشرع، وهي:
الاسم الصريح: أحمد حسين الشرع
الجنسية: سورية
تاريخ الميلاد: 29 أكتوبر 1982
وقد أكدت اللجنة أن أموال الشرع — سواء المنقولة أو غير المنقولة — كانت مجمّدة مسبقًا بموجب قرار سابق يعود إلى عام 2019، استنادًا إلى إدراج اسمه ضمن قوائم عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة.
الإجراء يأتي بعد عام من تولّيه رئاسة سوريا
ويأتي القرار العراقي بعد مرور أكثر من عام على اعتلاء الشرع منصب رئيس سوريا، حيث صعد إلى الحكم عقب انهيار نظام بشار الأسد، وانتقاله من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة الإدارة الانتقالية، قبل تثبيته رسميًا رئيسًا للجمهورية.
العراق يضمّ حزب الله والحوثيين إلى قوائم الإرهاب
وفي خطوة موازية، أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق — في تحديث آخر نشر بالعدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نوفمبر 2025 — إدراج:
حزب الله اللبناني
جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن
ضمن قوائم تجميد الأموال، وذلك تنفيذًا لحزمة من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
الإطار القانوني للقرارات العراقية
استندت اللجنة في قراراتها إلى:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015
نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023
القرارات الأممية الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة
أنظمة عقوبات دولية أخرى ذات صلة
وتُلزم هذه القوانين جميع المؤسسات المالية والمصرفية في العراق بتجميد الأموال والممتلكات العائدة للأشخاص والكيانات المدرجة، ومنع أي تعاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة معهم، إلى حين صدور قرارات جديدة.
التنفيذ الفوري ونشر القرارات رسميًا
ويفرض القرار على الجهات المختصة نشر التعديلات والقرارات الجديدة عبر:
الجريدة الرسمية العراقية
الموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف وفق المعايير الدولية.



