الحسن عباس لـ (مصر الآن): الهجوم الإثيوبي بلا مضمون ورواياتة بلا سند

أكد اللواء الحسن عباس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ  لـ (مصر الآن) أن "أمن مصر المائي خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ذريعة"، معتبراً أن أي محاولة لفرض أمر واقع مائي أو سياسي على حساب حقوق الشعب المصري ستُقابل بحسم وبموقف وطني واضح، مدعوم بالقانون الدولي وبإرادة الدولة ومؤسساتها وشعبها بالكامل والدولة المصرية لم ولن تتخلى عن حقها المائي. 
وأشار عباس إلى أن الخطاب الإثيوبي الذي كان يُبنى سابقاً على لغة "التمكن والسيادة تحول فجأة إلى خطاب دفاعي، مليء باتهامات فضفاضة، ومحاولة لخلط الملفات من النهر إلى البحر الأحمر، في صورة تكشف بوضوح أن الملف لم يعد بين يدي إثيوبيا كما كان، وأن مكاسب الملء الأحادي لم تعد ورقة فعالة".
وأضاف أن لغة البيان الإثيوبي "خرجت كهجوم بلا مضمون وروايات بلا سند، حيث إنه تاريخياً كانت الخطابات الإثيوبية تعتمد على ثلاث ركائز، هي حق التنمية، السيادة، ورفض الاتفاقيات القديمة".
وقال أن مصر الدولة ذات السجل الواضح في احترام الاتفاقات الدولية وحماية السلم الإقليمي، لم تصدر عنها يوماً مواقف تحمل تهديداً أو تصعيداً، بل قدمت عبر سنوات طويلة نموذجاً للصبر الاستراتيجي، والانخراط الفعلي في المفاوضات، والسعي إلى اتفاق قانوني ملزم يوازن بين حق إثيوبيا في التنمية وحق شعوب دول المصب في الحياة.
ويذكر أن إثيوبيا كانت أعلنت اكتمال بناء السد في يوليو 2025، مع تدشين رسمي في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن المشروع "لا يمثل تهديداً بل فرصة مشتركة" للتنمية الإقليمية.
في المقابل، أدانت القاهرة والخرطوم ما وصفتاها بـ"الإجراءات الأحادية" لأديس أبابا، معتبرتين السد تهديداً للأمن المائي، خاصة أن مصر تعتمد على النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ولا تزال التوترات مستمرة مع دعوات مصر والسودان لاتفاق ملزم بشأن تشغيل السد، ومراقبة هيدرولوجيا النيل لتجنب آثار الجفاف أو التصريفات غير المنضبطة.