السيد سالم لـ ( مصر الآن): هجوم إثيوبيا علي حلفاء مصر محاولة لصنع أزمات وهميه

أكد الدكتور السيد محمد سالم مديرعام الجيوفيزياء بالهيئة العامة للمساحة الجيولوجية في تصريح خاص لـ ( مصر الآن) إن إثيوبيا تواصل الهجوم علي حلفاء مصر في محاولة لصنع أزمات وهمية تغطي بها تعنتها في ملف النيل لكن القاهرة لا تبني مواقفها علي إدعاءات إعلامية بل علي ثوابت راسخة وشرعية دولية . وإهانة الحلفاء لن تغير حقيقة أن الحقوق لا تنتزع بالصخب وإنما بالإلتزام والمسئولية . 
جاء ذلك ردا علي التقرير الإثيوبي الصادر اليوم من صحيفة  The Reporter "" المنبر الأهم في إثيوبيا والذي أهان فية حلفاء مصر في القرن الإفريقي .
وقال د. السيد سالم يبدو واضحًا أن إثيوبيا تشهد في الآونة الأخيرة تحوّلًا ملحوظًا في خطابها السياسي تجاه مصر، وهو تحوّل لا يأتي من فراغ، بل من إيحاءات وتحرّض من دول تدّعي الحرص على العلاقات مع القاهرة بينما تعمل في الخفاء على إضعاف الموقف المصري. لكن الحقيقة الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها هي أن أديس أبابا تسعى لترسيخ فكرة خطيرة مفادها أن مياه النيل الأزرق «منحة إثيوبية»، وأن تدفق المياه إلى مصر والسودان نوع من «الفضل» الذي تملكه وتتصرف فيه كما تشاء.
وأضاف قائلا هذا الطرح يتعارض مع كل قواعد التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، ويتجاهل أن النيل نهر عابر للحدود تحكمه حقوق أصيلة واتفاقيات راسخة، وأن دول المصب ليست تابعة لإثيوبيا ولا تستجدي منها حقًا كفله الله قبل أن تُنظّمه القوانين الدولية.
وأشار د. السيد سالم الي أن إثيوبيا من الواضح أنها ليست مستعدة للدخول في مفاوضات حقيقية، ولا تزال تعتمد سياسة فرض الأمر الواقع، معتقدة أن الزمن كفيل بانتزاع ما ليس لها. لكن مصر التي أدركت تمامًا ما يُحاك ضدها أعلنت وتعلن بشكل لا لبس فيه أن حصة مصر من مياه النيل خط أحمر، ولا تفريط في حق تاريخي وحياتي لا بديل عنه.
وقال أن الشعب المصري في موقفه موحّد، على قلب رجل واحد، يدرك أن أمنه المائي جزء من أمنه القومي، وأنه لا يمكن لمصر بأي حال أن تقبل شراء مياهٍ وهبها الله لها عبر نهرٍ عاش المصريون في كنفه آلاف السنين. من يريد وصف حقوق مصر بأنها «حقبة استعمارية» أو «حقبة عفريتية» فليسمّها كما يشاء؛ فجوهر القضية ثابت لا يتغيّر: مياه النيل حق وجود، ووجود مصر ليس موضوعًا قابلًا للنقاش أو المساومة.
وأكد أن مصر دولةً وشعبًا مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم لضمان الحفاظ على هذا الحق، لأن حماية مياه النيل ليست خيارًا، بل واجبًا وضرورة وجودية. فالنيل لم يكن يومًا محل نزاع، ولن يكون محل تفريط، والحقوق التي وهبها الله لا تُنتزع بإملاءات ولا تُغيّرها المناورات السياسية.