قائد عسكري أمريكي يكشف أوامر صادمة باستهداف وقتل ناجين من قارب مشتبه بتهريب المخدرات في الكاريبي

 كشف قائد عسكري أمريكي بارز عن تفاصيل مثيرة للجدل حول العملية التي نفذتها القوات الأمريكية في الثاني من سبتمبر الماضي ضد قارب مشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، مؤكداً أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أصدر أوامر مباشرة باستهداف وقتل جميع من كانوا على متن القارب، وعددهم 11 شخصًا، بعد إدراجهم على "قائمة داخلية لإرهابيي المخدرات" المعتمدة لدى أجهزة الاستخبارات والجيش الأمريكي.

وبحسب ما نقلته شبكة NBC News، فإن الأدميرال فرانك برادلي، القائد الذي أشرف على تنفيذ الضربات، أوضح للمشرعين خلال جلسات إحاطة سرية عُقدت بالكونجرس الأسبوع الماضي أن القائمة تُحدد الأفراد الذين يمكن استهدافهم عسكريًا بما في ذلك استخدام القوة القاتلة عند توفر الظروف الميدانية.

وذكر برادلي أن مسؤولي الاستخبارات أكدوا هوية الأشخاص الأحد عشر الموجودين على متن القارب، وأقروا بأنهم "أهداف مشروعة" ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب ضد شبكات تهريب المخدرات. وتضيف هذه المعلومات بعدًا جديدًا للعملية التي أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد تنفيذ ضربة ثانية عقب ظهور ناجيين اثنين في الماء من الضربة الأولى.

وأثار أعضاء في الكونجرس شكوكًا حول مدى التزام هذه الضربة الثانية بالقانون الدولي، وتساءلوا عمّا إذا كان وزير الدفاع قد أمر بشكل مباشر بـ"تصفية" كل من كان على سفينة التهريب المزعومة.

ولم يُكشف سابقًا أن جميع ركاب القارب كانوا ضمن قائمة الاستهداف العسكري الأمريكي، ما دفع مراقبين للتشكيك في دوافع العملية وشرعيتها. وفي المقابل، أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن برادلي شدد أمام المشرعين على أن جميع الخطوات تمت بموجب القانون وبمراجعة المدعي العسكري العام في كل مرحلة من مراحل العملية.

وأوضح المسؤول أن استهداف القارب جاء باعتباره "محملًا بالكوكايين" ويتبع "كارتلًا مصنفًا تنظيماً إرهابيًا" بقرار رئاسي، ما أتاح للجيش تنفيذ العملية في إطار مكافحة الإرهاب.

ولا تزال العملية محور نقاش محتدم في واشنطن، وسط مطالبات بتوضيحات إضافية حول قواعد الاشتباك، ومدى مشروعية استخدام القوة ضد مشتبه بهم بعد نجاتهم من الضربة الأولى.