الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا جديدًا يُعد الأول من نوعه، يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة أموال هذه الصناديق وزيادة عوائدها.

تفاصيل القرار

ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة، شريطة أن تتجاوز استثمارات الصندوق في الأسهم 100 مليون جنيه. وأكدت الهيئة ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، مع منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.

تعظيم العوائد وحماية حقوق المستفيدين

وأكد الدكتور محمد فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق تستهدف نحو 29 مليون شخص وتحمي فئات معينة من المخاطر التي لا تغطيها شركات التأمين الخاصة. وقال فريد: "كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا المحافظة عليه وتعظيم عائده لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته".

تنسيق مع أسواق المال وفرص استثمارية متنوعة

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعميق التنسيق بين قطاع التأمين وأسواق المال، بما يتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن، مؤكدًا أن تحسين الأداء الاستثماري لهذه الصناديق ينعكس في تحسين الخدمات التأمينية للمستفيدين.

وضع صناديق التأمين الحكومية الحالي

يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة، من بينها التأمين على المراكب، وحوادث مركبات النقل السريع، ورعاية طلاب المدارس، والتأمين على طلاب التعليم الأزهري. وبلغ حجم استثماراتها حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة بين صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة وودائع بنكية.

قرارات مماثلة لشركات التأمين الخاصة

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت في فبراير الماضي صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في نفس النوع من الصناديق.