أشرف صبحي: المتابعة مسؤوليتنا.. والتحقيقات تحسم مصير اتحاد السباحة وفق القوانين الدولية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دور الوزارة لا يقتصر على إصدار “الكود الطبي”، بل يمتد إلى المتابعة الفعلية لتنفيذه على أرض الواقع، وذلك خلال رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن عدم التأكد من إجراء الفحوصات الطبية للاعبين قبل البطولات، في ضوء واقعة السباح يوسف محمد.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أوضح صبحي أن أولى خطوات التحقيق كانت التوجه إلى نادي الزهور، الذي ينتمي إليه اللاعب الراحل، للاطلاع على ملف الفحوصات الطبية الخاص به، مؤكدًا أن المسؤولية تبدأ من الأندية ويتم متابعتها بشكل دوري على مستوى جميع المؤسسات الرياضية.

وعقّبت الإعلامية لميس الحديدي بأن الفحوصات لم تكن موجودة بالفعل، وأن النادي أرسل لاحقًا رسائل لأولياء الأمور يطالبهم بإحضار الفحوصات الطبية قبل موعد محدد، وهو ما اعتبرته محاولة لاستكمال الإجراءات بعد الواقعة. ورد الوزير بأن ما حدث جعل جميع الجهات أكثر التزامًا وتركيزًا، مشددًا على أن أي جهة لا تلتزم بالتعليمات تدخل تحت طائلة المساءلة الجنائية، وهو ما وصفه بـ«الأمر الإيجابي» لضبط المنظومة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة ترسل بشكل مستمر خطابات دورية إلى الأندية والاتحادات للتأكيد على إلزامية الفحوصات الطبية، مع التنبيه إلى المسؤولية الجنائية في حال المخالفة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية مكثفة على آليات الكشف الطبي، وتحديد المستشفيات المعتمدة، سواء التابعة للشرطة أو القوات المسلحة أو الجهات الحكومية.

وحول سؤال مباشر عما إذا كانت هناك متابعة مؤكدة قبل آخر بطولة بشأن إجراء الفحوصات، أوضح صبحي أن ذلك يخضع لسياسات العضوية داخل كل نادٍ، لكن الكود الطبي يفرض وجود عيادة مجهزة داخل النادي أثناء ممارسة النشاط.

وأكد أن هناك نظامًا واضحًا وملزمًا للجميع، مشيرًا إلى أن التطبيق يقع على عاتق الأندية والاتحادات، مع ضرورة وجود ملف صحي متكامل لكل لاعب يشمل الفحوصات والتاريخ العائلي.

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن القرارات الإدارية ستكون حاسمة وترتبط بنتائج تحقيقات النيابة، مؤكدًا أن كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك اتخاذ قرارات بحق اتحاد السباحة، وذلك في إطار ما تسمح به القوانين واللوائح الدولية.