قانون الإيجار القديم 2025.. خريطة الزيادات التدريجية والفئات المستثناة رسميًا

 أثار قانون الإيجار القديم 2025 اهتمام ملايين الملاك والمستأجرين في مصر، بعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة، خاصة في الوحدات السكنية وغير السكنية التي ظلت خاضعة لقيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الفعلي لسوق العقارات.

ويقضي القانون الجديد بإلغاء التشريعات القديمة المنظمة للإيجار، وعلى رأسها قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع وضع مدد انتقالية واضحة لإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وحدد القانون انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء العمل بالتشريع الجديد، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، مع استمرار المستأجر في الانتفاع بالوحدة خلال الفترة الانتقالية وفق القيم الإيجارية الجديدة التي نص عليها القانون.

تصنيف المناطق وتحديد نسب الزيادة

أعادت التعديلات تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفق حصر رسمي أعده مجلس الوزراء، ويترتب على هذا التصنيف تحديد قيمة الزيادة في الأجرة بحسب طبيعة كل منطقة.

وتشهد الوحدات السكنية في المناطق المتميزة أعلى زيادات، إذ ترتفع القيمة الإيجارية لتصل إلى نحو 20 ضعف القيمة السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة إلى نحو 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وبحد أدنى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كما شملت التعديلات الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات المهنية، حيث تخضع لفترة انتقالية لمدة 5 سنوات فقط قبل تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة أو إنهاء العلاقة التعاقدية وفقًا لحالة الوحدة.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، وتظل خاضعة للقانون المدني، وتنتهي بانتهاء مدتها المتفق عليها دون امتداد تلقائي.

وأوضح أن الخط الفاصل الأساسي هو تاريخ تحرير العقد، حيث تخضع العقود السابقة لهذا التاريخ إلى أحكام القانون الجديد، فيما تخرج العقود اللاحقة له من نطاق التطبيق تمامًا.

ومع بدء مراحل التنفيذ، يترقب ملايين المواطنين صدور القرارات التفصيلية الخاصة بتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وسط استعدادات حكومية لتفعيل لجان التقييم التي ستضع الخريطة النهائية لتطبيق القانون في مختلف المحافظات.