قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار يعقد جلسة استماع حول التدابير الوقائية على واردات البيليت

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق – يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط "البيليت".

وكانت سلطة التحقيق قد فرضت رسومًا وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على هذه الواردات من جميع دول العالم لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيراتها السلبية على الصناعة المحلية.

وأكدت سلطة التحقيق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية مناخ الاستثمار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، وفق قواعد وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وبما يتوافق مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأوضحت السلطة أن فرض الرسوم المؤقتة لا يعني انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 أشهر تشمل جميع الخطوات التي تتيح للأطراف المعنية الدفاع عن مصالحها، بما في ذلك الرد على قوائم الأسئلة، تحليل الردود، إجراء زيارات ميدانية للصناعة المحلية والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشارت سلطة التحقيق إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو ضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلكين معًا، مع استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى، لضمان عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أكدت التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية.

وشهدت جلسة الاستماع حضور ممثلي حكومات السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، أوكرانيا، الهند، روسيا، وإندونيسيا، إلى جانب مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، وممثلي المصدرين من تلك الدول. كما شارك اتحاد الغرف التجارية وشركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، بما في ذلك العشري للصلب، المدينة المنورة للصلب، الجارحي للصلب، وحديد عياد، إلى جانب شركات الصناعة مقدمة الشكوى مثل السويس للصلب، حديد المصريين، حديد عز، والمراكبي للصلب.