وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان يناقشون تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلًّا من السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة بمصر.

وشدد الخطيب على أهمية وضع خطة واضحة للاستثمار السياحي تحدد الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافتها في المدن والمناطق المختلفة، بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030، مع استهداف مضاعفة العدد في السنوات التالية. كما أكد على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم ضمن منصة رقمية واحدة لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن الخطة الاستثمارية ستتضمن نماذج متنوعة للشراكات مع القطاع الخاص، والحصول على موافقات مسبقة للمشروعات، وتطبيق الحوافز القانونية، مع تقديم "الرخصة الذهبية" للمستثمرين والمطورين.

من جانبه، أكد وزير السياحة شريف فتحي أن تحفيز الاستثمار السياحي يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة على أراضي المشروعات، وتسريع الإجراءات، وتقنين الرسوم وتثبيتها لفترة محددة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددًا على تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك فرص شامل بالإجراءات والحوافز.

وأشار وزير الإسكان شريف الشربيني إلى أهمية تسريع إجراءات الترخيص للأراضي السياحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي وتثبيت الرسوم لضمان جدوى المشروعات الاستثمارية.

واتفق الحضور على تحويل هدف زيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث لوضع خطة للاستثمار السياحي، تستهدف مضاعفة عدد السائحين، وتضمن نماذج استثمارية وشراكات محفزة، مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بينهم اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.