وزارة الطاقة الإسرائيلية: مفاوضات توريد الغاز مع مصر تصل لمراحل متقدمة

أفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن المباحثات الجارية مع الجانب المصري بشأن إمدادات الغاز الطبيعي شهدت تقدماً ملحوظاً، رغم بقاء بعض النقاط التي لا تزال قيد التفاوض قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وتعود صفقة توريد الغاز بين مصر وإسرائيل، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040، إلى الواجهة مجددًا بعد أن جرى تعليقها سابقًا بقرار إسرائيلي بهدف إعادة تقييم شروط التعاقد وضمان الحصول على أسعار تراها تل أبيب عادلة.

ووفق تقارير موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى تقارب كبير بين الطرفين واقتراب تمرير الاتفاق خلال الفترة المقبلة، وسط تقدم واسع في المفاوضات.

وتشترط إسرائيل قبل إقرار الصفقة تعديل تسعير الغاز، بحيث يتم رفع سعر الغاز المصدر إلى مصر مقابل خفض سعره داخل إسرائيل، بما يسمح لشركات الكهرباء الإسرائيلية بشرائه محليًا بأسعار أقل مرتبطة بسعر التصدير. ويهدف هذا التعديل إلى دعم أسعار الكهرباء في السوق الإسرائيلية، على أن يتم تعويض أي انخفاض في الإيرادات المحلية من خلال عوائد التصدير لمصر.

ويرجّح خبراء الطاقة موافقة مصر على هيكل التسعير الجديد، إذ يظل الغاز الإسرائيلي—حتى بعد رفع سعره—أقل تكلفة مقارنة بالغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، والذي يمثل بديلًا أعلى تكلفة في حال اللجوء إليه.