منح أوروبية بـ37 مليون يورو لدعم مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار تعزيز الشراكة التنموية ودعم جهود الدولة في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

وأكد مدبولي أن الاتفاقيات الجديدة تمثل دفعة قوية لمسار التنمية الاقتصادية، وتعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، فضلًا عن دعم دور القطاع الخاص وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات وزيادة القدرات الإنتاجية.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية الكهربائية وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.

كما شملت مذكرات التفاهم اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، من خلال وضع إطار عملي للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وآليات العمل داخل السوق المصرية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويسهم في تنشيط الاقتصاد.

وتناول جانب آخر من الاتفاقيات توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المستدامة، وتسهيل استفادته من منصة "حافز" للدعم المالي والفني، بما يتيح للشركات—وخاصة الصغيرة والمتوسطة—الوصول إلى التمويل والخدمات الاستشارية والتوسع في الأسواق الدولية.

كما تم توقيع اتفاق تمويل بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تطوير شبكة الكهرباء، يشمل إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة، بالإضافة إلى إنشاء خط نقل كهربائي بطول 200 كيلومتر لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس.

وشملت الاتفاقيات أيضًا تقديم منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ومنحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو لدعم مشروع تعزيز الشبكة الكهربائية، في إطار مساندة جهود مصر لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.