مجلس الوزراء يوافق على إضافة قطاعات صناعية جديدة لقوائم الحوافز الاستثمارية

وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، والمتعلق بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار على القطاعين (أ) و(ب)، وذلك من خلال إضافة مجموعة من الأنشطة الصناعية الجديدة إلى القوائم القائمة.

وشملت الإضافات إلى القطاع (أ)—الذي يتمتع بحوافز استثمارية أعلى—القطاعات التالية:

جميع أنواع السيارات والمركبات

حامض الكبريتيك المركز

إنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة

صناعة المواتير والمحركات الكهربائية

مبخرات الثلاجات

ألواح الصاج المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

كباسات التبريد

صناعة المواسير والأنابيب

كما تضمنت الإضافات إلى القطاع (ب):

جميع أنواع السيارات والمركبات

حامض الكبريتيك المركز

إنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة

مبخرات الثلاجات

وتأتي هذه التعديلات في إطار تحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر توسيع نطاق القطاعات الصناعية المؤهلة للحصول على الحوافز المقررة بقانون الاستثمار. وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وزيادة الطاقات التصنيعية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية.