الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 0.25%

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة قصيرة الأجل للمرة الثالثة هذا العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف البيانات المتاحة أمام صناع السياسة النقدية.

وأعلن الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر في نطاق 3.50% إلى 3.75%. ومن المتوقع أن يساهم هذا الخفض تدريجيًا في تخفيف أعباء الاقتراض على الأمريكيين لشراء المنازل والسيارات وغيرها من السلع مرتفعة التكلفة، رغم أن تأثيره الفعلي يظل غير مضمون، خصوصًا مع تأثر الرهون العقارية بحركة الأسواق المالية أكثر من الفائدة الأساسية.

وأشار تقرير لوكالة أسوشيتد برس إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية أدى إلى تأخر صدور تقارير التوظيف والتضخم لمدة شهرين، ما جعل الفيدرالي يتخذ قراره بناءً على بيانات محدودة مقارنة بالوضع المعتاد.

وتنتهي ولاية جيروم باول كرئيس للمجلس في مايو المقبل، ومن المتوقع أن يرشح الرئيس دونالد ترامب خلفًا له خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يختار شخصية تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض. غير أن المرشح الجديد قد يجد نفسه أمام معارضة داخل المجلس، خاصة مع الانقسامات الحالية بين أعضاء لجنة السياسة النقدية البالغ عددهم 19 عضوًا.

وتتباين وجهات نظر اللجنة بين مؤيدين لمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل، ومعارضين يرون ضرورة تثبيت الفائدة في ظل بقاء التضخم عند 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو مستوى يتجاوز هدف الفيدرالي البالغ 2%.

ومع تراكم البيانات التي ستصدر قبل اجتماع يناير، قد تتجه السياسة النقدية إلى مزيد من الخفض إذا أظهرت الأرقام ضعفًا في التوظيف أو زيادة في وتيرة التسريح، بينما قد يتأجل أي خفض جديد إذا استقر سوق العمل وظل التضخم مرتفعًا.

وفي مقابلة مع بوليتيكو، أكد الرئيس ترامب أن خفض الفائدة "فورًا" سيكون معيارًا مهمًا في اختيار رئيس الفيدرالي الجديد، ملمحًا إلى احتمال ترشيح كيفن هاسيت، كبير مستشاريه الاقتصاديين. ورغم أن هاسيت من الداعمين لتقليل تكاليف الاقتراض، فإنه بدا أكثر تحفظًا هذا الأسبوع، مكتفيًا بالقول في تصريح لقناة سي إن بي سي: "علينا متابعة البيانات".