الكرملين يهدد أوروبا بـ"رد قاس" حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة

حذّر الكرملين، اليوم الأربعاء، من أن أي تحرك أوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمّدة سيُقابل بـ"رد قاس"، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات ستخلّف "عواقب وخيمة" على الدول والجهات التي ستتخذها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، في تصريحات لصحيفة إزفستيا الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر توجيهات واضحة للحكومة بالاستعداد الكامل لأي تطورات محتملة في هذا الملف، مضيفًا: "لدينا رؤية مسبقة لكيفية الرد، ولن تمر أي خطوة من هذا النوع دون مواجهة".

ويأتي التحذير الروسي في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي للإسراع في بحث استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل دعم أوكرانيا، رغم التحذيرات المتكررة من موسكو. 

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد اعتبرت في بيان سابق أن أي محاولة للاستيلاء على أموال تخص دولة ذات سيادة "ستُعرّض جميع الدول التي تحتفظ بأموالها في الغرب للخطر".

وتشير التقديرات إلى أن دول مجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي منذ فبراير 2022، بينها ما يقارب 190 مليار يورو مودعة في منصة "يوروكلير" البلجيكية، إضافة إلى حسابات مصرفية وأوراق مالية وعقارات وأصول فاخرة تعود لجهات روسية.

وتزايدت الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي بعد مطالبة قادة سبع دول، من بينها إستونيا وبولندا والسويد، بتسريع تبني مقترح يتيح الاستفادة من أرباح هذه الأصول في تمويل الدعم المقدم لكييف.

وفي هذا السياق، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة تقضي بمصادرة 210 مليارات يورو من الأصول الروسية، بهدف تمويل ما أسمته "قرض التعويضات" لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. 

وقدّرت فون دير لاين احتياجات كييف المالية بنحو 135 مليار يورو لضمان استمرار المؤسسات المدنية وتلبية متطلبات الحرب.

كما اقترحت المفوضية خيارًا بديلًا للمصادرة الكاملة، يتمثل في إصدار "قرض يورو" بقيمة 90 مليار يورو لتغطية جزء من متطلبات الدعم.

وفي أحدث التطورات، عرضت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء خيارين لتمويل دعم أوكرانيا خلال العامين المقبلين: إما استخدام الأصول الروسية المجمدة، أو اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية. 

غير أنّ بلجيكا، التي تحتفظ بأكبر حصة من هذه الأصول، أعربت عن تحفظات على المقترحات المطروحة، مؤكدة أنها لا تقدم ضمانات كافية لمعالجة المخاوف القانونية والاقتصادية المرتبطة بالملف.