النيابة العامة:تحقق في فيديو الجامعة الخاصة

أصدرت النيابة العامة بيانا بشان ما أشيع  من ادعاءات  بإحدى الجامعات الخاصة 
رصدت  إداره المركز الاعلامي للنيابه العامه نشر عرض ومحاوله إغتصاب منسوبه الى أحد أعضاء هيئه التدريس بكلية القانون ح الجامعات الخاصه مؤكدا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات ومطالبا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه مضيفا تعمده أثاره تلك ح إعلاميا بدلاً من التواصل مع إداره الجآمعه التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح ومنوها بتواصل أداره الجامعه معه لاخطاره بشروعها في مباشره التحقيقات فوراً٠
 ونظرا للاهميه وخطوره تلك الادعاءات فقد أمر السيد المستشار النائب العام باستباق الاجراءات وسرعه التعامل الفوري معها في مباشره نيابه إستئناف القاهره التحقيقات واستهلتها بسؤال عميد كليه القانون بتلك الجآمعه واحد أعضاء هيئه التدريس بها ومدير أمن الجامعه فشهدوا بعدم تلقيهم اي بلاغات تتعلق بما جاء بالمقطع المرئي من أخبار وبأن الادارة قد طالبت نشر تلك المقاطع رسمياً وهو أحد خريج الكليه والمقيم خارج البلاد بتقديم ما لديه من معلومات وأدله بشان الادعاءات إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحتوي اقوالا مرسلة ومجهولة عن واقع غير محدود وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. 
كما وجهت إداره الجامعه رساله رسميه لكافة طلابها وأعضاء التدريس بها لحثهم على التقدم بأي معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره وذلك في سريه تامه إلا أنه لم يتقدم أحد فبادرت أداره الجامعه ببلاغ ضد الناشر سالف الذكر بنشره وإذاعته تلك الاخبار الكاذبه بقصد التشهير بالجامعه وأعضاء هيئه التدريس بها هذا وقد استمعت النيابه العامه إلى شهاده أحد اعضاء هيئه التدريس الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قصفه عبر تلك المنشورات فضلا عن استماعها ح شهاده إحدى خريجات الكليه التي تبين من مطالعه الاوراق أن لديه معلومات قد تفيد التحقيق فشاهدت بأنها لم تتعرض لأيه وقانع مما أثيرت وأنها أستقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئيه ولم تتقدم حتى تاريخه بشكوى أمام النيابة العامة وجار استكمال التحقيقات وصولا الى حقيقه الواقعه وتدعو النيابه العامه كل من لديه أية أدله أو معلومات حول تلك الواقعه التقدم مباشرة إليها ضمانا لسير الاجراءات القانونيه في إطارها الصحيح وحفظا الحقوق وكفاله للسريه والجديه التي تتطلبها مثل هذه القضايا وتؤكد النيابه العامه أن البيانات الشخصيه للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطه بالسريه المطلقه وذلك بموجب احكام القانون.