الخطيب: منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية مع المغرب

في إطار زيارته الرسمية للمغرب، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، بحضور نظيره المغربي، السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة، والسفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وأعضاء الوفد المصري المشارك. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وأكد الخطيب أن اجتماع اللجنة المشتركة يشكل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، وتوجيهات قيادتي البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس، لتوسيع إطار التعاون ودعم المصالح المشتركة للشعبين.

وأشار الوزير إلى تطور حركة التجارة البينية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار، مؤكدًا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات بما يعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

ولفت الخطيب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة، مؤكدًا على أهمية إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات ومعالجة التحديات المتعلقة بالجمارك والقيود غير الجمركية ونفاذ المنتجات إلى الأسواق، بما يسهم في متابعة منتظمة لأي عقبات تواجه القطاعين العام والخاص.

كما أوضح الوزير أن التنسيق بين مصر والمغرب داخل القارة الأفريقية، خصوصًا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي للبلدين ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تخدم المصالح المشتركة، مشددًا على أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تمتلك مصر فرصًا واسعة في شرق القارة، بينما تتمتع المغرب بحضور قوي في غربها، ما يفتح المجال لبناء نماذج فعّالة للتكامل الإنتاجي والتجاري تزيد القدرة التنافسية للشركات وتوسع فرص التعاون المشترك.

وأكد الخطيب النتائج الإيجابية التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، مشيرًا إلى رغبة مجتمعي الأعمال في البلدين بدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية، وبناء وصيانة السفن، والصناعات الكيماوية والمنسوجات والهندسية والخدمات التكنولوجية، معتبرًا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة من خلال منهج تكاملي.

واختتم الوزير مؤكدًا أن الروابط التاريخية والأخوية بين مصر والمغرب تتحمل مسؤولية تحويلها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.

من جانبه، شدد السيد عمر حجيرة على أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل مستقبل التجارة، مؤكدًا أن اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مشيرًا إلى ضرورة وضوح الرؤية في العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تحقيق نتائج ملموسة تعزز الميزان التجاري وترفع من أرقام الصادرات المغربية، مع دعوة القطاع الخاص المصري لبذل جهود إضافية لتنمية هذه المبادلات.