الإسكان تكلف مسئولي المدن بوضع خطط واضحة لتقنين الأراضي واستكمال المرافق

ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة بعدد من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة يمثل أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات القائمة على تلك الأراضي ومنع وقوع معاملات غير سليمة. كما شدد على أهمية سرعة الانتهاء من هذا الملف للوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات المحددة، إلى جانب المتابعة الدورية لأعمال التنفيذ.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعدد من محاور العمل في مدن: العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، بورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة. وشمل الاستعراض موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات، الموقف المالي للطلبات، المخططات العمرانية للأراضي، ومشروعات المرافق الجاري تنفيذها.

وأصدر الوزير حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، تضمنت التوجيه بحسن استغلال الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع المخططات العمرانية للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع خطط وآليات واضحة لكل مدينة على حدة بشأن التقنين. كما شدد على إعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي غير المقدمة بشأنها طلبات، وتسريع البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لرصد الموقف الحالي والمستقبلي للملف، ومتابعة التحديات ووضع الحلول لها، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

كما وجه وزير الإسكان بالعمل بشكل مرحلي على ترفيق الأراضي المضافة في مختلف المدن، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، مع التأكيد على التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.

وفي ختام الاجتماع، طالب الوزير ببذل المزيد من الجهد في ملف تقنين الأوضاع وربطه بمستهدفات الدولة لتقنين الأراضي، لضمان تحقيق أفضل النتائج للمواطنين والمجتمعات العمرانية.