وزراء 8 دول يؤكدون دعمهم الكامل للأونروا ويدينون اقتحام مقرها بالقدس: دور لا بديل عنه وسط الأزمة الإنسانية في غزة

 أكد وزراء خارجية ثماني دول هي: مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية وقطر، على الأهمية الكبرى والدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم منذ تأسيسها.

وأشار الوزراء إلى أن الأونروا تضطلع منذ عقود بولاية فريدة منحها لها المجتمع الدولي وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، لتقديم التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

وشدد الوزراء على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات يعكس الثقة الدولية المتجددة في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية مهامها.

وفي هذا السياق، أدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يتعارض بشكل مباشر مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي يُلزم إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل عمل الوكالة وعدم عرقلة عملياتها.

وفي ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، أكد الوزراء أن الأونروا تؤدي دورًا أساسيًا في توزيع المساعدات عبر مراكزها المنتشرة داخل القطاع، بما يضمن وصول الغذاء والإغاثة إلى مستحقيها وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2803.

كما تواصل مدارس الأونروا ومرافقها الصحية تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية، وهو ما يشكل شريان حياة لمجتمع اللاجئين، ويدعم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة باستقرار الأوضاع الإنسانية وتمكين الفلسطينيين من الصمود على أرضهم.

وحذّر الوزراء من أي محاولات لإضعاف الأونروا، مؤكدين أن الوكالة لا يمكن استبدالها بأي جهة أخرى، نظرًا لما تملكه من بنية تحتية وخبرة طويلة وانتشار ميداني واسع يمكّنها من تلبية احتياجات ملايين اللاجئين والحفاظ على استمرارية الخدمات في مناطق عملياتها الخمس.

كما شددوا على أن المساس بقدرات الأونروا ستكون له تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة، داعين المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي والمستدام للوكالة ومنحها الدعم السياسي والعملياتي اللازم لمواصلة دورها الحيوي.

واختتم الوزراء بالتأكيد على أن دعم الأونروا يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وصون الكرامة الإنسانية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار الجمعية العامة رقم 194.