القضاء الإداري ينظر أولي جلسات المطالبة بالفراج عن المعتمر المصري المحتجز بالسعودية

 تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالرحاب أولى جلسات الدعوى المرفوعة علي أيوب المحامي و عمرو الخشاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين للدفاع عن المحامى نمر فرج المحبوس فى السعودية 

حملت الدعوى رقم ١٢٢٠٨ لسنة ٨٠ ق رول ٣٧ أولا 
وإليكم نص صحيفة الدعوى 
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم:
السيد/ محمد فرج عبدالعزيز خلف الله
المقيم: قرية الجفيرة – مركز الضبعة – محافظة مطروح
وشقيق المجني عليه والمعتمر المصري
الأستاذ/ نِمِر فرج عبدالعزيز خلف الله – المحامي
المحل المختار 
مكتب المحاميان عمرو الخشاب – عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،
والأستاذ/ علي أيوب – المحامي بالنقض والإدارية العليا،
مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات،
ضـــــــــــــد
1. السيد / وزير الخارجية بصفته
2. السيد / القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة بصفته
الموضوع
الطعن بالإلغاء على القرار السلبي الصادر عن وزارة الخارجية وقنصلية مصر بجدة بالإمتناع وغير المبرر قانوناً عن إتخاذ أي إجراء دبلوماسي أو قنصلي لحماية المواطن المصري المعتمر الأستاذ/ نِمِر فرج عبدالعزيز خلف الله – المحامي ، والذي تم الاعتداء عليه واحتجازه وإهانته داخل الحرم المكي في شهر أغسطس 2025 عقب أداء فريضة العمره مع أهله وأمه وشقيقه وأسرته مما أدي إلي مشادة مع شرطة الحرم وتلفيق إتهام أدى الي وضعه بالسجن وصدور حكم ضده ...
إن امتناع الوزارة عن أداء واجبها يمثل تخاذلاً غير مقبول، وتخلياً مخزياً عن حماية المصريين بالخارج، وإنتهاكاً للدستور والقانون والإتفاقيات الدولية.
الوقائع 
بتاريخ …/8 /2025 وخلال أداء المعتمر المصري المحامي/ نِمِر فرج عبدالعزيز خلف الله لمناسك العمرة، هو وأسرته فحدث مشادة فوجئ بإعتداء عناصر الأمن السعودي ينهالون عليه ضرباً وإهانةً وركلاً وصفعاً، ثم إقتياده وإحتجازه لساعات بشكل مهين ودون أي سند قانوني، وتم وضعه في سجن الشمسي عنبر رقم ٤٣  مع منعه الكامل من الإتصال بالقنصلية المصرية، في إنتهاك صارخ لإتفاقية فيينا.
وبالرغم من استعانة أسرته وذويه بوزارة الخارجية المصرية وقنصلية جدة، وتقديم البلاغات والمناشدات:
- لم تتخذ الوزارة أي إجراء
- لم تتواصل مع السلطات السعودية
- لم تُرسل مندوباً
- ولم تحقق في الواقعة
وهو ما يجعل قرارها السلبي جريمة إدارية مكتملة الأركان تمس كرامة المصريين وهيبة الدولة.
الأساس القانوني للطعن
أولاً: انتهاك الدستور المصري
المادة 88: الدولة ملزمة بحماية ورعاية المواطنين المصريين في الخارج.
الوزارة خانت هذا الإلتزام الدستوري.
ثانياً: مخالفة قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي
القانون رقم 45 لسنة 1982 يوجب حماية حقوق المصريين بالخارج ومتابعة قضاياهم 
القنصلية وقفت موقف المتفرج.
ثالثاً: مخالفة إتفاقية فيينا 1963
المادة 36 تلزم السلطات السعودية بتمكين المواطن من الإتصال بقنصليته، وتلزم القنصلية بالتدخل فوراً.
كلا الأمرين تم تجاهلهما.
رابعاً: القرار السلبي قائم وقابل للطعن
الإمتناع عن إتخاذ إجراء واجب يجعل القرار السلبي باطلاً ومخالفاً للقانون. 
خامساً: إساءة استعمال السلطة
تخلت الوزارة عن حماية مواطن مصري تعرض للإهانة، مما يشكل إنحرافاً بالسلطة وإعتداءً على حقوقه.
الطلبات – مع شق عاجل
أولاً: في الشق العاجل
1. وقف تنفيذ القرار السلبي فوراً لثبوت ركني الجدية والاستعجال.
2. إلزام وزارة الخارجية بالتحرك الفوري لدى السلطات السعودية لتأمين حماية المواطن المعتدى عليه ومتابعة التحقيقات.
3. إعتبار عنصر الإستعجال متحققاً لأن الإعتداء وقع على سلامة وكرامة مواطن، والضرر يتفاقم كل يوم.
ثانياً: في الموضوع
1. إلغاء القرار السلبي بإمتناع وزارة الخارجية والقنصلية المصرية بجدة عن أداء واجبهما.
2. إلزام الجهة الإدارية بإتخاذ الإجراءات الرسمية والدبلوماسية كاملة تجاه السلطات السعودية ومتابعة التحقيقات.
3. إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ختاماً
وتفضلوا بقبول عظيم الإحترام،،،
مقدمه لسيادتكم
 عمرو الخشاب وعلى أيوب المحاميان
عن المدعي
محمد فرج عبدالعزيز خلف الله
شقيق/ نِمِر فرج عبدالعزيز خلف الله – المحامي