محمد رشوان: النيابة العامة تصرفت بدقة في أزمة أرض الزمالك

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن بيان النيابة العامة الأخير بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يعكس درجة كبيرة من الدقة والشفافية في التعامل مع الملف الشائك، داعيًا كافة الجهات المعنية إلى الاقتداء بالنهج القانوني الذي اعتمدته النيابة.

وقال رشوان، في تصريحات تلفزيونية، إن الجدل الدائر منذ أشهر حول الأرض شهد تصريحات متضاربة وغير دقيقة، قبل أن توضح النيابة الحقائق بشكل شامل، مشددًا على أن البيان كشف عن وجود عدة بلاغات متعلقة بالأرض، وليس بلاغًا واحدًا كما كان يُشاع. وأضاف أن الأرض سبق أن سُحبت أكثر من مرة نتيجة مخالفة شروط إعادة التملك، وكانت آخر إعادة مشروطة بتنفيذ كافة الإنشاءات المطلوبة.

وأشار المحامي إلى أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 الخاص بضبط السوق العقاري تنص على عدم جواز بيع أي وحدات دون الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، وهو ما يثير تساؤلات حول مشروع أرض أكتوبر، خاصة مع عدم اكتمال سوى 2% من الإنشاءات داخل المشروع.

وأوضح رشوان أن النيابة ستستدعي جميع الجهات التي قامت بشراء وحدات بالمشروع، وستسائل مجلس إدارة الزمالك حول أوجه صرف الأموال المتحصلة، بعد الاشتباه بوجود عدوان على المال العام. كما انتقد بيان النادي الأخير، معتبراً أنه استبق الأحداث ورفض الحلول المقترحة، ما ساهم في تعقيد الأزمة رغم جهود وزيري الرياضة والإسكان لإيجاد حلول قانونية.

واختتم رشوان حديثه بالتأكيد على أن النيابة ستجري فحصًا شاملاً للملف مع تشكيل لجنة متخصصة، مشددًا على أنه في حال ثبوت المخالفات، يجب على وزارة الرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجلس الإدارة، ومناشدًا جماهير الزمالك بعدم التحريض أو الهجوم على النيابة، خاصة بعد تحذيرها من نشر الأخبار الكاذبة وفرض عقوبات على المخالفين.