الحكيم ل "مصر الان "رئيس الجمهورية وفقًا للدستور ليس طرفًا في العملية الانتخابية ولا يملك سلطة إلغائها

قال المستشار الدكتور نزيه الحكيم في تصريح خاص لموقع "مصر الان" أنه انطلاقًا من المسؤولية الوطنية،
وتأكيدًا على أن الدولة تُدار بالدستور لا بالانطباعات، فإن ما يُثار من جدل حول إمكانية إلغاء العملية الانتخابية بإرادة منفردة، يستوجب توضيحًا هادئًا، يحمي الشرعية ولا يربكها.

وقال الحكيم إن رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، ليس طرفًا في العملية الانتخابية، ولا يملك سلطة إلغائها بإجراء سياسي مباشر، لأن هذا المسلك، فضلًا عن مخالفته لمفهوم الدولة الدستورية، يحمل تداعيات خطيرة تهز صورة الدولة ومكانتها الخارجية.

وأوضح أنه وإذ تؤكد الدولة احترامها الكامل للاستحقاقات الدستورية، فإنها تميّز بوضوح بين الإلغاء، وهو إجراء غير جائز، وبين إعادة تنظيم المسار الانتخابي، وهو حق دستوري مشروع عند ثبوت عوار تشريعي أو إجرائي جسيم.

وتؤكد الدولة أن معالجة أي خلل لا يكون بتعليق المسارات، بل بتفعيل الأدوات التي أتاحها الدستور ذاته،
لذلك نأمر:

1. إصدار قرارات بقوانين رئاسيه  لتعديل القوانين الانتخابية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، تقسيم الدوائر، وإلغاء القوائم المطلقة،والنظر فى الحصانه البرلمانيه

2.  إحالة الطعون والمخالفات للمحاكم المختصة واخصها  المحكمه الدستوريه والإدارية والنقض لضمان الشرعية.

3.  تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات التنفيذية بتطبيق التعديلات فور صدورها .

4. إعلام الرأي العام والجهات الحكومية لضمان وضوح الإجراءات ومنع الالتباس.

5. الاستفتاء الشعبي على هذا البرلمان فى حالة اكتماله دون رضاء شعبى وباراده حره ونزيهه.

بفتح باب التصحيح التشريعي لمعالجة ما ظهر من تضارب أو قصور في النصوص المنظمة للعملية الانتخابية.

اللجوء إلى القضاء المختص، وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا، للفصل في الإشكالات الدستورية المثارة، بما يحقق الاستقرار القانوني.

إعادة تشكيل  الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الكفاءة مع مراقبة أعمالها من كافة اجهزة الدوله مع تمكينها من ممارسة اختصاصاتها الفنية والإجرائية كاملة، بما يضمن سلامة التمثيل النيابي ونزاهة الإجراءات.

إن الدولة التي تحترم دستورها، لا تبحث عن حلول استثنائية، ولا تُدار بالقرارات الفجائية، بل تُعالج أزماتها داخل إطار الشرعية، وبما يصون إرادة المواطنين، ويحفظ هيبة الدولة ومصداقيتها.

واكد علي أن الدولة تسعي إلي احترام المسار الدستوري، ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام وطني لا يقبل المساومة.