عرفه ل " مصر الان": صدور قانون الحد من الهجرة غير الشرعية بات ضرورة لحماية شباب مصر

في تقرير   بحثيي عن الهجره غير الشرعيه للمصريين قال الدكتور حمدي عرفه أستاذ الاداره الحكوميه والمحليه - خبير إستشاري البلديات الدولي  في تصريحات خاصة لموقع " مصر الان "أن المحافظين  مسئولين عن مكافحه الهجره غير الشرعيه طبقا للقانون ومحافظات الشرقيه والمنوفيه وكفر الشيخ والغربيه والجيزه  تتصدر ملف الهجره في مصر ومراكب الموت تبحر من ٥ دول عربيه  ١٧ ساعه  تقل ٣٥٠ فرد وتذكرة الموت ٤ الاف دولار  و إلقاء الأفراد قبل الشواطئ ب ٢ كم في عرض البحر والمصريين يقومون بالانتقال برا الي ليبيا كنقطه انطلاق الي اوربا  بحثا عن العمل وفي مصر المؤبد  وغرامه ٢ مليون جنيه عقوبه العصابات المنظمه الهجره غير الشرعيه …( صدور قانون الهجره غير الشرعيه اصبح حيز التنفيذ ) 
 
وأضاف عرفه أن عدد سفن المهاجرين التي تنطلق من السواحل الليبية ازدادت بنسبة 290 % و الهجره غير الشرعيه اصبحت  عبر البحر وحديثا اصبحت عبر الجو والصحراء٠

وطالب بوجود  شرطه دوليه من قبل الامم المتحدة في المياه الاقليميه الدوله لمواجهه عصابات الهجرة غيرالشرعيه واجب دولي 
٣٨٠٠قتيل  سنويا في البحر المتوسط المطل علي ٥ دول عربيه٠
 

وقال عرفه :اطالب المحافظين المختصين بالتنسيق مع وزاره الخارجيه في سرعه البحث عن المفقودين في عرض البحر المتوسط و اعبر عن استياءه مما يحدث في من بعض العصابات داخل ليبيا تجاه المهاجرات العرب والافارقة واطالب المجتمع الدولي  بالتدخل لانقاذهن حيث يتم  اغتصاب السيدات  العرب والافارقة المهاجرين غير الشرعيين  عبر البحر المتوسط في  بعض المناطق في  ليبيا مقابل الغذاء والماء.

توضح التقرير البحثي  الادارات  الحكوميه المسؤوله  عن متابعة الهجرة الشرعيه من قبل المواطنين العرب الي الدول الاوربيه من خلال شواطئ البحار بصفه عامه والبحر المتوسط  بصفه خاصه  بقوله :معظم الدول العربيه فان المسؤوليه مشتركه وتقع علي عاتق رؤساء البلديات والمحافظين بالتعاون مع الاجهزه الامنيه  فضلا علي ان منح رخص الصيد والتفتيش عليها تتم  من خلال الأداره المحليه(اداره البلديات ) في معظم الدول العربيه .
      
واضاف أنه يوجد  ما يقرب من ١٤٨٥٠ حالة سنويا تحاول الهجرة غير الشرعيه عبر الدول العربيه وكل مركب يستقل ما بين ٢٠٠ الي ٥٠٠ فرد اي يصل متوسط عدد الأفراد الي ٣٥٠ فرد  علي حسب حجم مركب الصيد المستخدم والذي لا توجد اي درجه من الأمان ومتوسط سعر الفرد ما بين ٢٦٠٠ دولار الي ٤٠٠٠ دولار

وتابع  عرفه بقوله : يتم إلقاء جميع من علي المركب من خلال عوامات يستخدمها البعض ممن لا يجدون السباحه علي بعد ٢كم في عرض البحر بالقرب من الشواطئ الاوربيه خوفا ان يتم إلقاء القبض علي اصحاب مراكب الصيد وتكون متوسط مدة الابحار ١٧ ساعه  تقريبا من السواحل العربيه الي الاوربيه ولا بد من عمل مؤتمر دولي للبحث والحد من الهجرة غير الشرعيه بحيث ان يتم وضع شرطه دوليه من قبل الامم المتحدة في المياه الاقليميه الدوله المشتركه بين الدول المعنيه تكون مهمتها القبض علي عصابات الهجرة الشرعيه من اصحاب مراكب التي الذين يعرضون الأرواح الي الخطر

واضاف عرفه : تعد من مواطنين  مصر الذين ينتقلون الي ليبيا اولاً  و المغرب الجزائر وتونس وليبيايتصدرون  مشهد الهجره غير الشرعيه وخاصه من قبل الشباب العربي الي الدول الاوربيه من خلال البحار وخاصه  البحر المتوسط  مع العلم ان مصر وضعت تشريعات تصل الي المؤبد علي متعهدي الهجره غير الشرعيه ووضعت احكام علي البحار مماادي الي قله الهجره غير الشرعيه بطريقه غير مسبوقه.

وتابع عرفه :   للاسف لا يوجد تنسيق كامل وشامل بين اغلبيه الدول العربيه  للحد من الهجرة غير الشرعيه حيث ان الدول المستهدفة للهجره غير الشرعيه في أوربا ١٢ دوله  منها اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وألبانيا واليونان  حيث يوجد بالبحر المتوسط ٣٣٠٠ جزيره ويبلغ  مساحتها ٢ مليون و٥٠٠ الف كم وطول الشواطئ ٤٦ الف كم تشترك به ٢٤ دوله حيث لا يتم تطبيق نظم الا دارة الشاملة بدايه من التخطيط الاستراتيجي وصولا الي الرقابه الفعاله فيما يخص الهجرة غير الشرعيه وبعض العصابات البحريه والشاهد علي ذلك عمليات غرق الأفراد التي تصل الي ٣٨٠٠ فرد سنويا فقط في عرض  البحر المتوسط الذي يطل علي ٥ دول عربيه  تتم من خلالها الهجرة غير الشرعيه حيث تصل معدلات الهجرة غير الشرعيه حول العالم الي ١٥٪‏ من اجمالي السكان بسبب عدم تطبيق العداله الاجتماعية وانتشار البطالة ما بين الأفراد ويوجد حاليا في أوربا مليون و٦٠٠ الف مهاجر غير شرعي حتي الان تنقلهم عصابات محليه واقليمية ودوليه من خلال مراكب الصيد  وعدد مراكب الصيد الغير مرخصه وغير مطابقه لمواصفات الأمان تصل الي اكثر من ٦٥٪‏ من المراكب  حيث يتم إلقاء الأفراد قبل الشواطئ ب ٢ كم في عرض البحر.

وتابع عرفه بقوله   : يعتبر المحافظ (او مدير البلديه ) في الدول العربيه ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظه  يعاونه في ذلك مدير الأمن او قائد المنطقه الذي يبحث مع المحافظ او مدير البلديه  الخطط الخاصه بالحفاظ علي أمن المحافظة(او الاماره علي حسب اختلاف المسميات في الدول العربيه ) لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهميه الخاصه لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشان بما فيها حمايه الشواطئ والهجره غير الشرعيه للافراد