بريطانيا تستثني حقل «ظهر» المصري من العقوبات على روسيا حتى 2027

أدرجت بريطانيا، يوم الأربعاء، حقل الغاز المصري «ظهر» ضمن قائمة المشروعات المستثناة من العقوبات المفروضة على روسيا، رغم امتلاك شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة تبلغ 30% في الحقل، إلى جانب حصة قدرها 10% لشركة «بي بي» البريطانية.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة قد فرضتا، في أكتوبر الماضي، عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، أكبر منتجي النفط في روسيا، على خلفية دورهما في تمويل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبموجب التعديل الذي أُدخل على الرخصة العامة يوم الأربعاء، أصبح مسموحًا تنفيذ المدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظهر» حتى أكتوبر 2027. وتحتفظ شركة «بي بي» بحصتها في الحقل إلى جانب الشريك الرئيسي «إيني» الإيطالية، وشركة «روسنفت»، وشركاء آخرين.

ولم يتضمن الترخيص أي توضيح لأسباب استثناء الحقل من العقوبات، كما لم تصدر الحكومة البريطانية تعليقًا فوريًا على الأمر، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويشمل الاستثناء، وفق الرخصة، عددًا من مشروعات النفط والغاز الكبرى الأخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة قد أدرجت ضمن حزمة العقوبات التي فرضتها في أكتوبر تراخيص عامة تتيح استمرار العمل في مشروعات طاقة استراتيجية، من بينها مشروع «تينغيز شيفرون» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، وكذلك ائتلاف خط أنابيب بحر قزوين الذي تتخذ عملياته من روسيا وكازاخستان مقرًا له، وتعد «روسنفت» أحد مساهميه.

وأوضحت شركة المحاماة الدولية «Gowling WLG» أن هذه التراخيص العامة تعمل كآليات استثناء أو تصفية، تسمح باستمرار بعض المشروعات الحيوية رغم العقوبات، بما يساعد الشركات على الالتزام بالضوابط وتفادي اضطرابات مفاجئة في العمليات.

ويُدار حقل «ظهر» بواسطة شركة «إيني» الإيطالية، وتُقدَّر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يجعله أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، رغم تراجع معدلات إنتاجه عن ذروتها المسجلة في عام 2019.

وكانت شركة «إيني» قد تعهدت باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت مؤخرًا حملة حفر جديدة في البحر المتوسط تستهدف زيادة الإنتاج.