المستشار عادل ماجد: توطين نظم الذكاء الاصطناعي في العدالة ضرورة لحماية الخصوصيات الوطنية

  أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض والخبير الدولي في مسائل العدالة الجنائية الدولية، أن استخدام نظم وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة الجنائية، يجب أن يتم في إطار يراعي الخصوصيات القانونية والمصالح الوطنية، وهو الأمر الذي يستلزم أن يتم تطوير النظم والتقنيات المستخدمة في قطاع العدالة بأياد وطنية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي"، برئاسة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، والذي افتتحت أعماله الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة المركز.
وأشار المستشار عادل ماجد، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، يتمثل في أن معظم النظم المتاحة، قد تم تطويرها في بيئات قانونية وتقنية أجنبية، بما قد يعكس تحيزات أو افتراضات لا تتوافق بالضرورة مع الخصوصية القضائية المصرية، وهو ما يفرض قدرا عاليا من الحذر عند استخدامها في المجال القضائي.
وثمّن "ماجد" في هذا السياق دور وزارة العدل في العمل على تطوير نظم داخلية مؤمنة تتلاءم مع طبيعة البيئة القضائية في مصر، مؤكدا أن "القضاء الواعي بالجوانب المختلفة للتكنولوجيا الرقمية هو الضامن الحقيقي لحماية الحقوق والحريات الأساسية في عصر الخوارزميات".