بالتفاصيل :صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل ومن "الرابح الحقيقي"

 نشرت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية  اليوم تقرير مفصل من عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل

وقالت الصحيفة أن صفقة الغاز الكبرى مع مصـر: من الرابح الحقيقي.. وهل يدفع المستهلك الإسـرائيلي الثمن؟

​وأضافت أنه خلف الكواليس الاحتفالية بالتفوّق السياسي والاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن "كعكة" الأرباح الحقيقية من هذه الصفقة ستذهب بالأساس لشركات الغاز الأجنبية وعلى رأسها الشركات الأمريكيـة وفي حين تعد الحكومة بحماية السوق المحلي، تزداد المخاوف من أن يدفع المواطن الإسـرائيلي الفاتورة عبر إرتفاع أسعار الكهرباء مستقبلاً، والتفاصيل تكشف خبايا المفاوضات:_

​
وأشارت الصحيفة  إلى أن رئيس الوزراء نتنيـاهو ووزير الطاقة إيلي كوهين أعلنوا مساء الأربعاء، عن إبرام صفقة تصدير الغاز من حقل "ليفياثان" إلى مصـر. الحديث يدور عن أكبر صفقة تصدير في تاريخ الدولة، بحجم يصل لـ 131 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز الطبيعي على مدار 18 عاماً، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 112 مليار شيكل. ووفقاً لنتنيـاهو، فإن إيرادات الدولة من الضرائب والإتاوات ستصل لنحو 58 مليار شيكل تُضاف للإيرادات الحالية من قطاع الغاز.

​
واوضحت الصحيفة أنه وبعيداً عن الجانب الاقتصادي، يُنظر للاتفاق كخطوة استراتيجية أوسع؛ فهو يعزز العلاقات مع مصـر، ويعمق إعتماد دول المنطقة على الغاز الإسـرائيلي، ويكرّس إسـرائيل كمورد طاقة إقليمي مركزي. ولتنفيذ ذلك، سيتطلب الأمر إستثمارات ضخمة في البنية التحتية داخل إسـرائيل بحجم 15-16 مليار شيكل، تشمل توسيع إنتاج "ليفياثان" وتطوير أنابيب النقل، وهي ح يُتوقع أن تخلق فرص عمل وتزيد قدرة التوريد للسوق المحلي أيضاً.

​وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة على الصفقة جاءت بعد مفاوضات طويلة (وتقارير عن ضغوط من ترامب)، تمحورت حول قضية حساسة: الخوف من تضرر إمدادات الغاز لإسـرائيل وتأثير ذلك على أسعار الكهرباء. ورغم التقديرات بأن الاحتياطيات تكفي لـ 23 عاماً، إلا أن هناك مخاوف من قفزة في الطلب أو عدم تحقق اكتشافات جديدة. ورغم تعهد وزير الطاقة بمنع ارتفاع الأسعار، تم الاتفاق في النهاية على تصدير نفس الكمية التي طلبها الأمريكيـون منذ البداية.

وقالت أنه بحسب التصريحات الرسمية، تضمن النص النهائي "تحسينات جوهرية"، أهمها مبدأ الأولوية المطلقة للسوق المحلي، حيث يلتزم حقل "ليفياثان" بتوفير أي كمية مطلوبة في إسـرائيل أولاً، ولا يُسمح بالتصدير لمصـر إلا بعد تلبية الطلب اليومي المحلي بالكامل. كما تم وضع آليات لتحسين الأسعار محلياً، وسقف سعري (4.7 دولار للوحدة الحرارية)، وضمان عدم تسعير الصفقات قصيرة الأجل بأعلى من طويلة الأجل.
​ونوهت إلى  أن تمت إضافة بند هام يمنح الدولة صلاحية مستقبلية: بدءاً من عام 2032، يستطيع المفوض بوزارة الطاقة تقليص كميات التصدير لأسباب تنافسية أو لضمان احتياجات السوق. هذه الأداة التنظيمية لم تكن مطروحة في البداية، وتهدف لمواجهة سيناريوهات النقص أو ارتفاع الأسعار.

​
 وأردفت أنه  يأتي هذا في وقت بدأت فيه شركة الكهرباء الإسـرائيلية تحكيماً في لندن ضد شركاء حقل "تمار" (مثل شيفرون) بسبب فشل مفاوضات تعديل الأسعار، مما يهدد برفع أسعار الكهرباء. وفي حين حاول الوزير كوهين الضغط على "ليفياثان" لتوقيع عقد مع شركة الكهرباء، إلا أن الشركة تفاجأت بتصريحات الوزير، حيث لا تملك أي إثباتات في الاتفاق تضمن فعلياً تأمين الغاز للسوق المحلي الذي يعتمد عليه لإنتاج 70% من الكهرباء.

​
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة "لوبي 99" أنتقدت الصفقة بشدة، معتبرة أن الحكومة "استسلمت لضغوط شركات الغاز ووافقت على تصدير كمية تعادل استهلاك عقد كامل للسوق المحلي". وأشارت إلى أن المصادقة تمت قبل نشر توصيات لجنة فحص سياسات الغاز، محذرين من أن آليات الحماية قد لا تمنع خطر الاعتماد المستقبلي على استيراد الطاقة وارتفاع الأسعار.
​وفقاً لـ صحيفة يديعـوت أحرونـوت