مجلس الوزراء يوضح حقيقة تنازل مصر عن أرض بالسخنة لشركة "المانع" القطرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، بيانًا رسمياً نفى فيه ما تردد بشأن تنازل مصر عن أرض في منطقة السخنة لصالح شركة "المانع" القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأرض مملوكة بالكامل للدولة، وأن المشروع ممنوح للشركة بنظام حق الانتفاع كما هو متبع في جميع عقود الاستثمار بالهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها، مشيرة إلى أن مبلغ 200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل الأرض أو حق الانتفاع.

وأوضح البيان أن المشروع يحقق للدولة العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة، منها رسوم حق الانتفاع، ورسوم التداول بميناء السخنة، والرسوم الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى المساهمة في تشغيل شركات مصرية وشراء الخامات المحلية وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

وأشار البيان إلى أن أي إعفاءات ضريبية أو جمركية تُمنح وفقًا لقانون المنطقة الاقتصادية الخاص، كحوافز عامة للاستثمار، وليست لمستثمر بعينه، وأن الاتفاق السابق بين "المانع" و"شل" لتوريد كامل الإنتاج جاء بعد دراسات مالية مستفيضة لضمان التسويق وتحقيق العائد على الاستثمار.

وأكدت الهيئة أن اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع جاء لضمان التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، بما يحقق كفاءة وفعالية في تكاليف الإنتاج والنقل، مشيرة إلى أن ميناء السخنة يُعد من أعمق الموانئ الصناعية في العالم ويشكل بوابة استراتيجية على البحر الأحمر وقرب الأسواق المستهدفة.

واختتم البيان بالدعوة للمواطنين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر.