رئيس الوزراء يتابع تنفيذ "منصة مصر العقارية" لتصدير العقار وزيادة موارد النقد الأجنبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ "منصة مصر العقارية" لتصدير العقار، بحضور وزراء الاتصالات، العدل، الإسكان، الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن المنصة تهدف إلى تيسير عملية تملك العقارات للمصريين بالخارج وللمستثمرين الأجانب، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية القطاع العقاري كأحد ركائز النمو الاقتصادي، مع حرص الحكومة على استدامة معدلات نموه.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خصائص المنصة الرقمية الحكومية، مؤكداً أنها مبنية وفق معايير الحوكمة وحماية البيانات، ومرتبطة بالرقم القومي العقاري لتوثيق الملكية، وتوفر إطارًا تنظيميًا موحدًا يضمن الشفافية وحماية المستثمرين وتعزيز الثقة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تضمنت إدراج أكثر من 3 آلاف وحدة في مدينة العلمين الجديدة، فيما تتضمن المرحلة الثانية إضافة وحدات في مدن العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، صواري، والشيخ زايد، مع ربطها بالجهات المعنية لإصدار شهادات النشأة والمزايا للمستثمرين.

من جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، سير تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، بما يشمل إصدار الرقم القومي العقاري الموحد للوحدات والتنسيق مع مسؤولي التسويق والتدريب على آلية تسجيل المسوقين العقاريين على المنصة، فضلًا عن التنسيق مع محافظ البنك المركزي لفتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين.

وأكد وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار التصرفات العقارية لتيسير الإجراءات، وحماية حقوق المشترين، فيما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى جاهزية مصر لجذب استثمارات كبيرة في القطاع العقاري عبر المنصة.

بدوره، أعرب المهندس طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، عن تقديره لجهود الحكومة، مشددًا على أهمية تسريع إجراءات إصدار الرقم العقاري وتيسير الحصول على الإقامة، وتنظيم طرح المنتجات العقارية على المنصة لتعزيز الترويج للقطاع وجذب المستثمرين.