بوتين: موسكو مستعدة لبحث تأمين الانتخابات في أوكرانيا ونرفض استغلالها لوقف تقدم قواتنا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الحكم الانتقالي وإجراء الانتخابات في أوكرانيا يظلان ممكنين من الناحية النظرية، شريطة توافر الإرادة السياسية لدى الدول الغربية، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد موسكو للنظر في آليات تضمن أمن العملية الانتخابية حال إجرائها.

وقال بوتين، خلال برنامج «الخط المباشر» المخصص لاستعراض نتائج عام 2025، وفقًا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن بلاده مستعدة لبحث سبل توفير الأمن خلال الانتخابات في أوكرانيا، مشيرًا إلى إمكانية امتناع القوات الروسية عن تنفيذ ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية خلال فترة الاقتراع.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو ستطالب بضمان حق التصويت للأوكرانيين المقيمين داخل الأراضي الروسية، مؤكدًا أن أي ترتيبات تتعلق بالانتخابات أو بنظام حكم انتقالي في أوكرانيا طُرحت سابقًا من أطراف عدة، واصفًا إياها بأنها «افتراضية»، ولا يمكن تنفيذها إلا في حال وجود إرادة حقيقية، بما في ذلك من جانب الدول الغربية.

وحذر بوتين من محاولات كييف استخدام الانتخابات المحتملة كوسيلة لوقف تقدم الجيش الروسي، معتبرًا أن هذا التوجه «خيار خاطئ»، ومؤكدًا أن أي مساعٍ من هذا النوع لن تغيّر من مسار العمليات العسكرية الجارية.

وفي سياق آخر، تطرق الرئيس الروسي إلى الحديث عن احتمالات حصار مقاطعة كالينينجراد، معربًا عن أمله في عدم حدوث ذلك، نظرًا لما قد يترتب عليه من عواقب خطيرة. وأكد أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق للصراع ونقله إلى مستوى جديد، قد يتطور إلى نزاع مسلح واسع النطاق، داعيًا جميع الأطراف إلى إدراك خطورة هذا السيناريو.

كما أشار بوتين إلى وجود نحو 700 ألف عسكري روسي حاليًا في منطقة «العملية العسكرية الخاصة»، موضحًا أن العمليات النشطة والفعالة للقوات الروسية أسفرت، بحسب قوله، عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في احتياطياتها الاستراتيجية، إلى حد أنها باتت شبه مستنزفة.

وجاءت تصريحات بوتين ضمن برنامج «حصاد العام مع فلاديمير بوتين»، الذي يجمع بين المؤتمر الصحفي السنوي وجلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة، حيث ناقش خلاله قضايا السياسة الاقتصادية، والشؤون الداخلية، إلى جانب الملفات الدولية في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية. وذكر البرنامج أنه تلقى أكثر من مليوني مشاركة من المواطنين حتى الآن، ما يعكس حجم الاهتمام الشعبي بالقضايا المطروحة.