بدر عبد العاطي: مصر بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة وربط الأقاليم الأفريقية بالعالم

على هامش المؤتمر الوزاري الروسي-الأفريقي، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت 20 ديسمبر 2025، السيدة فرانسيسكا تاتشووب بيلوبي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن.

وقد قدم الوزير التهنئة للمفوضة بمناسبة توليها منصبها الجديد، مشددًا على الدور المحوري للمفوضية في تعزيز السياسات الاقتصادية لأفريقيا ودفع مسارات التكامل القاري. وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق مع المفوضية في الملفات الاقتصادية والمالية، لا سيما دعم رواد الأعمال الشباب وتمكينهم، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة على مستوى القارة، بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي والبنوك الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز أدوات التمويل القاري والاستثمارات في القطاعات الحيوية، مستعرضًا وضع حجر الأساس لمقر بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي ومركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة كنماذج عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة والاستثمار وربط الأقاليم الأفريقية. وأوضح أن هذه المشروعات تجعل مصر بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في أفريقيا، وتوفر بنية تحتية متكاملة لدعم القطاع الخاص، بما يعكس قدرة مصر والدول الأفريقية على تجسيد رؤاها الاقتصادية على أرض الواقع.

كما أعرب الوزير عن تقدير مصر للجهود المبذولة للتوصل إلى الوثيقة المشتركة لأفريقيا بشأن الديون، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز الموقف القاري الموحد في القضايا المالية العالمية، وضمان استدامة التمويل، وتمكين الدول الأفريقية من مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن الوثيقة تمثل مرجعًا لتنسيق المفاوضات مع الدائنين ومؤسسات التمويل الدولية، وتقديم موقف أفريقي موحد في المحافل العالمية، لا سيما مجموعة العشرين، بما يدعم الإصلاح المالي العالمي ويحقق مزيدًا من الإنصاف والشفافية في إدارة الديون.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر لضمان توافق المواقف في المحافل الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجموعة العشرين، وتعزيز وحدة الموقف القاري بما يعكس الأولويات التنموية والاقتصادية لأفريقيا، مشددًا على ضرورة البناء على مخرجات قمم مجموعة العشرين لدعم التعاون الاقتصادي والمالي بالقارة وربطها بالأجندة القارية، وفي مقدمتها أجندة أفريقيا 2063، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز الاستثمار والبنية التحتية وتنمية القوى العاملة، وتطوير الشراكات الثلاثية والمبادرات الاقتصادية المشتركة لدعم التكامل الصناعي والتجاري، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الحيوية والسياحة وإدارة الموارد والمعادن بكفاءة.

واختتم الوزير اللقاء بالإعراب عن استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجال السياحة، استنادًا إلى خبرتها الطويلة في مجالات السياحة الثقافية والبيئية والعلاجية، ولا سيما في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات السياحية وتعزيز التجربة الثقافية القارية. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير برامج مشتركة لدعم السياحة المستدامة، وتنمية قدرات الشباب في هذا القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار في البنية التحتية السياحية بالقارة، بما يربط الثقافة بالاقتصاد ويعظم العائد التنموي للاستثمارات السياحية الأفريقية.