وزير البترول: الدولة تعتمد رؤية واضحة لتطوير قطاع التعدين واستغلال الثروات المعدنية

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستثمارات في قطاع التعدين تُعتبر استثمارات طويلة الأجل، مؤكدًا أن الدولة وضعت رؤية واضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام محليًا.

وأضاف بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تستهدف جذب كبار المستثمرين إلى قطاع التعدين من خلال تشريعات حديثة تتوافق مع المعايير الدولية، بهدف حماية حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت ذاته، مشيرًا إلى أن هذا القطاع أصبح ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح الوزير أن التشريع الخاص بشركات التعدين تم تعديله عام 2018 لجذب المستثمرين الأجانب، مع العمل على وضع اتفاقيات مناسبة بالتعاون مع الشركات العالمية تحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن الدولة كانت بحاجة إلى نظام تشريعي متكامل لتشجيع شركات البحث والاستكشاف في هذا القطاع، بما يضمن استغلال الموارد المعدنية بطريقة مستدامة وفعالة.

وأشار بدوي إلى أن الدولة قامت بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يشمل تسريع منح التراخيص وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية لجذب الشركات الكبرى، موضحًا أن القطاع أصبح أكثر شفافية ومواكبًا للمعايير الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز ضخ استثمارات جديدة.

وأكد الوزير أن قطاع التعدين في مصر يمتلك موارد متنوعة تشمل الذهب، الفضة، الحديد، الرخام، الفوسفات، والبترول والغاز المرتبط بالصخور المعدنية، مشيرًا إلى أن استغلال هذه الموارد بشكل أمثل يساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد، ودعم الصناعات التحويلية المحلية، مثل صناعة المجوهرات والسبائك المعدنية.

كما لفت بدوي إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوطين التكنولوجيا الحديثة في التعدين، بما في ذلك استخدام تقنيات الحفر المتقدمة، وأنظمة المراقبة الرقمية، وتحليل البيانات الجيولوجية لتعظيم الإنتاجية وتقليل التكاليف، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الإقليمي والدولي.

وختامًا، أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز التكامل بين التعدين والصناعات المرتبطة به، وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك الطرق والموانئ ومرافق النقل، لتسهيل عمليات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في التعدين والمعادن خلال السنوات القادمة.