خلاف إسرائيلي–أمريكي بشأن رفع العقوبات عن سوريا وسط انتقادات داخلية لغياب الرؤية السياسية

كشفت هيئة البث العبرية، نقلًا عن مصدرين إسرائيليين، عن وجود خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد أن طلبت تل أبيب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رفع جميع العقوبات عن النظام السوري الجديد، بهدف الإبقاء على أدوات ضغط يمكن توظيفها في أي مفاوضات مستقبلية محتملة.

 وأوضحت الهيئة أن الإدارة الأمريكية رفضت هذا الطلب، ما يعكس تباينًا في المقاربات بين الجانبين تجاه المرحلة المقبلة في سوريا.

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة «معاريف» العبرية الضوء على ما وصفته بالمأزق الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل، مؤكدة أن الأزمة لا تتعلق بالقدرات العسكرية بقدر ما ترتبط بغياب رؤية سياسية واضحة لدى حكومة الاحتلال. 

واعتبرت الصحيفة أن هذا الفراغ السياسي يمثل العامل الرئيسي في تعقيد المشهد الأمني وتدهوره على أكثر من جبهة.

وأشارت «معاريف» إلى أن إسرائيل باتت عالقة في حالة استنزاف مفتوحة تشمل قطاع غزة ولبنان وسوريا، نتيجة سياسات وصفتها بـ«غير الرشيدة»، وافتقار القيادة الحالية إلى عقلية سياسية قادرة على إدارة الأزمات المعقدة، مقابل الاعتماد المفرط على الحلول العسكرية الضيقة.

وأضافت الصحيفة أن استمرار العمليات العسكرية يجري تبريره بذرائع غير مقنعة، دون وجود أهداف سياسية واضحة أو قابلة للتحقيق، محذّرة من أن هذا النهج يسهم في إطالة أمد المواجهات، ويضاعف الخسائر الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية التي تتكبدها إسرائيل.

وبيّنت أن هذه السياسات أسهمت في تآكل مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، وتحولها تدريجيًا إلى دولة تواجه عزلة متزايدة، في ظل تصاعد الانتقادات السياسية والحقوقية، وتراجع وزنها الدبلوماسي في المحافل الدولية.

وعلى الصعيد الداخلي، رأت «معاريف» أن المحاولات المتسارعة التي شهدتها الساحة السياسية الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين لتمرير قوانين ما يُعرف بـ«الانقلاب القضائي»، تعكس حالة من الارتباك والهلع داخل الحكومة.

 واعتبرت الصحيفة أن هذه التحركات تكشف عن سعي محموم لضمان مكاسب انتخابية مستقبلية، حتى وإن جاء ذلك على حساب استقرار النظام السياسي والمؤسساتي في إسرائيل.