النائبة أميرة صابر: الاعتماد على التغليظ يفضي إلى تشريع عقابي غير محكم بالقدر الكافي

أبدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  اعتراضها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل  بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، وذلك خلال الجلسة التي  ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وقالت "هذا اعتراض ذكرته أثناء  نقاشات اللجنة وأسجله في القاعة، وهو ليس اعتراضا على حماية المرفق العام، ولكن دفاعًا عن جوهر التشريع الرشيد الذي لا يقوم على الانفعال، ولا ينهض على الإطلاق، ولا يستقيم إلا على العدالة العقابية".

وقالت إن الاعتماد على التغليظ العقابي وحده دون قاعدة بيانات، ودون تحليل للأسباب، ودون بدائل وقاية تقنية فعالة، يفضي إلى تشريع عقابي غير محكم بالقدر الكافي، على نحو نَخشى معه أن يتحول من أداة تنظيم وحماية إلى عبء اجتماعي لا يحقق الغاية المرجوة.

وأضافت النائبة أميرة صابر "أستند في اعتراضي إلى ما قرره الفقيه أهرينج من أن القانون ليس غاية في ذاته، بل هو أداة اجتماعية لتحقيق مقصد وحماية المصالح؛ وأن معيار جودة النص لا يقاس بقسوة العقوبة وحدها، وإنما بقدرته على تحقيق الغاية العملية التي شرع من أجلها.

وتابعت: "فإذا لزم التغليظ تحوّل التشريع إلى عقابي مجرد لا يستند  للواقع ولا يقترن بأدوات منع ورقابة فعالة، فإنه ينذر بأن يبتعد عن مقصده، وأن يقع العبء على الفئات الأضعف.

وأضافت "وبالنظر للأمثلة الدولية المقارنة في ذات السياق نجد أن التجربة البرازيلية خلصت لأن الخسائر غير الفنية تحتاج لحزمة حلول لا تقف على تغليظ العقوبات وحده، بل التنسيق بين الجهات واستخدام أدوات قياس ورقابة ، والتجربة الهندية رغم النصوص العقابية المغلظة، ظلت الخسائر التجارية للشبكة الكهربائية متزايدة، ما دفع السياسة العامة للوقاية عبر العدادات الذكية مسبقة الدفع وتحسين التحصيل بدلاً من التشديد العقابي.

و اختتمت قائلة: "أهم أسباب اعتراضي هو غياب الأساس المعلوماتي للتشديد وأسأل الحكومة: أين تقع الاستيلاءات الأكثر؟ ولماذا تقع؟ وأطلب تقديم خريطة جغرافية تفصيلية توضح المناطق الأعلى وقوعًا للاستيلاء، وأطلب تحليل للأسباب: اقتصادية، اجتماعية، تقنية ورقابية.

وأضافت "لأسباب الاعتراض  انتفاء العدالة العقابية وخلل التناسب، ورفع الحد الأدنى للغرامة إلى مائة ألف جنيه دون تمييز يؤدي إلى مساواة عقابية غير عادلة"، واستطردت "إذ لا يستوي المستولي التجاري والصناعي الذي يحقق أرباحاً بالملايين مع مستولٍ منزلي يقيم ضروراته الحياتية، ويؤكد ذلك ما ورد عن نسبة الفقر واتساع قاعدة الهشاشة المالية".

وأكدت على أهمية ضرورة أن تكون الأولوية للوقاية التقنية
بدلا من التشديد العقابي، موجهة سؤالها للحكومة عن خطتها للاستفادة من أنظمة العدادات الذكية وكشف العبث
والتحليلات اللحظية ، والإنذارات المبكرة، واختتمت "تحميل المواطن عبء قصور الرقابة لا يحقق الردع ولا العدالة هو أحياناً مسوغ في ذاته للقاضي من فرط الردع و دعدم التناسب للارتكان إلى الرأفة وبالتالي إفلات الجاني من العقوبة".