الادارية العليا تنظر غداً دعوي تطالب بالغاء الانتخابات البرلمانية "قائمة/فردي"

غدا الموافق  الاثنين الموافق 2025/12/22
نظر جلسة الطعن رقم ٩٠٢٥ لسنة ٧٢ شق عاجل ،بالمحكمة الإدارية العليا بالدقى 
والذي يطالب فيه مقدمي الطعن بالآتي :
1)  أصليا ، و بصفة مستعجلة :
إلغاء القرارات أرقام ( 38 ، 66 ، 67 ، 72 ، 75 ، 77 ) لســـ 2025 ، و الصادرة عن الهيئة الوطنية للإنتخابات ، و ما ترتب عليها من آثار ، وأهمها : 
أ‌- بطلان قرارات الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة النقض فيما يتعلق بالطعون الإنتخابية لرفعها قبل الميعاد الدستورى و القانونى. 
ب‌- بطلان العملية الإنتخابية بنظاميها ( القائمة و الفردى ) .
ت‌- بطلان قرار رئيس الجمهورية السلبى بالإمتناع عن إنهاء إنتداب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات .
2) إحتياطيا ، و بصفة مستعجلة :
إلزام الجمعية العمومية لقسمى التشريع و الفتوى بمجلس الدولة بـــــ :
أ‌- تحديد المقصود بالنتيجة النهائية للإنتخابات المنصوص عليها فى المواد ( 107 من الدستور ، 29 و 51 من القانون رقم 45 لســ 2014 و تعديلاته بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ) .
ب‌- تحديد الفارق ما بين صحة الفوز و صحة العضوية ، من حيث المعنى الدستورى و القانونى ، و جهة الإختصاص الولائى القضائى التى تفصل فى كل منهما .
ت‌- تحديد ما إذا كان قرار فوز مرشح فردى أو قائمة – مع إستمرارية عمليات الإقتراع على ذات الدائرة أو مُجمل العملية الإنتخابية – خاص بفوز مرشح وبالتالى استمرار إختصاص المحكمة الإدارية العليا ولائيا أم أنتهاء لها ؟ و بدء لإختصاص محكمة النقض بإعتباره صحة عضوية ، على الرغ من أن الفائز بالإنتخابات لا يُعتبر عضواً إلا بعد أول إجتماع لمجلس النواب ، و أداؤه للقسم الدستورى وفقاً للمادتين     ( 104 و 106 ) من الدستور .
و فى جميع الأحوال : مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة إلى الإعلان ، و ألزام جهة الإدارة بالمصاريف و أتعاب المحاماة .