النيابة العامة تحيل المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس القادم

الحاقاً ببيانها السابق بشأن الواقعة امرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس و اعضاء مجلس ادارة اتحاد السباحة و مديره التنفيذي و رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد و مدير البطولة و الحكم العام و ثلاثة من طاقم الانقاذ للمُحاكمة الجنائية لتسببهم خطأً في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد احمد عبد الملك و ذلك بإهمالهم و تقصيرهم في اداء المهام المنوطة بهم و إخلالهم إخلالاً جثيماً بما تفرضه عليهم اصول وطيفتهم و تعريضهم حياة الاطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
و قد ورد الي النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي و المعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه فأكدو خلو جسده من اي علة مرضية او مواد منشطة او مخدرة و ان الوفاة تُعزي الي اسفيكسيا الغرق و ذلك علي إثر فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق و سقوطه في قاع المسبح و مكوثه به علي قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لأمتلاء رئتيه و المجري التنفسي بالماء و حدوث توقف بعضلة القلب و فشل كامل بوظائف التنفس و حدوث الوفاة. 
و شهدت الطبيبة الشرعية بأن ما اتخذ قبله من اجرائات طبية لمحاولة اسعافه بمحل الواقة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة لم يشوبها اي تقصير الا انها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقداً للوعي و هو ما توافق علي ما شهد به كلٍ من الاطباء و المسعفين الذين اجروا محاولات اسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح. 
قد وقفت النيابة العامة من خلال استجواب المتهمين علي عدم تمتع الاغلب منهم علي ادارة رياضة السباحة و انهم غير مؤهلين فنياً و هو ما اكدته شهادة اولياء امور السباحين المشاركين بالبطولة فضلاً عن عشوائية التنظيم و عدم تناسب اعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها و المسابح المخصصة لها. 
و اذا تساندت الادلة القولية و الفنية و الرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة و كذلك ما ثُبت من المحاكاة التصويرية التي اجريت لتصوير كيفية حدوث الواقعة علي ثبوت صحة اسناد الاتهام للمتهمين جميعاً كمسئولين مسؤلية كاملة باهمالهم و تقصيرهم في اداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه و تعريض حياة جميع الاطفال المشاركين بالبطولة للخطر.