رئيس شعبة الذهب لـ«مصر الآن»: ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع مشتريات المصريين.. وبعض الورش والمصانع أغلقت

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب، إن آلية تسعير الذهب في السوق المحلية تعتمد بالأساس على نسبة المعدن النفيس في الجرام، سواء لعيارات المشغولات المختلفة مثل 21 و18، أو في الجنيهات الذهبية، مشيرًا إلى أن عيار 21 يظل الخيار الأول لغالبية المصريين، بنسبة تتجاوز 80%، باعتباره الأكثر تداولًا تقليديًا.

وأوضح عباسي لموقع «مصر الآن» أن تفضيل هذا العيار كان مدفوعًا سابقًا بانخفاض تكلفة المصنعية، إلا أن زيادة الإقبال عليه دفعت المصانع والورش إلى رفع المصنعية خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس على السعر النهائي للمستهلك.

وفي سياق متصل، أرجع عباسي الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الذهب عالميًا إلى حالة الاضطراب التي تضرب الاقتصاد العالمي، وعدم استقرار العملات، وهو ما دفع البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى، وحتى الحكومات، إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا، الأمر الذي تسبب في قفزات سعرية حادة نتيجة زيادة الطلب.

وأضاف أن عودة أسعار الذهب إلى مستويات أكثر توازنًا مرهونة بانخفاض الطلب العالمي واستعادة الثقة في العملات، لافتًا إلى أن التأثير الأكبر على حركة الأسعار لا يرتبط بمشتريات الأفراد، بقدر ما يتصل بقرارات الشراء واسعة النطاق التي تتخذها المؤسسات والدول.

وتوقع عباسي استمرار الاتجاه الصعودي للذهب خلال المرحلة المقبلة، مرجحًا وصول سعر الأونصة إلى مستويات تقارب 6 آلاف دولار، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأثير بعض القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل، مثل تلك التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في فترات سابقة، والتي أسهمت في زيادة الطلب على الذهب مقابل محدودية المعروض.

وعلى المستوى المحلي، أشار إلى تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء المشغولات الذهبية، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ما أدى إلى انخفاض مبيعات السلاسل والخواتم، خاصة في المواسم والمناسبات، وهو ما تسبب في توقف عدد من الورش والمصانع عن العمل، رغم أن بعض التسهيلات المرتبطة بصادرات الذهب ساعدت نسبيًا في تخفيف حدة الأزمة داخل السوق.

وبحسب البيانات، كانت المشغولات الذهبية الأكثر تضررًا من موجة الغلاء، إذ تراجعت مشترياتها إلى 6.4 طن في الربع الأول، ثم 5.7 طن في الربع الثاني، وصولًا إلى 4.4 طن في الربع الثالث، في حين حافظت السبائك والعملات الذهبية على معدلات طلب أعلى نسبيًا، باعتبارها وسيلة للادخار والاستثمار.

وأرجع مجلس الذهب العالمي هذا التراجع إلى الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، وتآكل القدرة الشرائية للمستهلكين، فضلًا عن اتجاه بعض الأفراد لإعادة بيع ما يمتلكونه من مشغولات، إلى جانب تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية على ثقة المستهلكين وسلوكهم الشرائي.