خبير اقتصادي: السياسات النقدية وتراجع الدولار تعزز قيمة الذهب كملاذ آمن

أكد محمد السلايمة، خبير أسواق المال، أن الذهب يظل أحد أبرز أدوات التحوط في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة للذهب تأتي ضمن توقعات عدد من بنوك الاستثمار، لكنها لا تعكس بالضرورة حركة دائمة في ظل تراجع السيولة وقيود نهاية العام.

وقال السلايمة في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج: «على الرغم من التراجع الكبير في الطلب على الذهب منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الأخبار والتقلبات الجيوسياسية دفعت الأسعار للارتفاع اليوم. يظل الذهب محورياً سواء للبنوك المركزية أو المستثمرين، مع توقع استمرار الطلب خلال عام 2026».

وأشار إلى أن السياسات النقدية تلعب دورًا رئيسيًا في تحركات الذهب، مضيفًا: «تراجع الدولار والتيسير الكمي منذ ديسمبر، بالإضافة إلى توقع خفض الفائدة مرتين في 2026، يعزز من قيمة الذهب كأداة تحوط استراتيجية، خصوصًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق».

وتناول السلايمة تأثير السياسة النقدية في مختلف دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، على الأسواق العالمية والذهب، موضحًا: «التدفقات النقدية عادت للأسواق رغم القلق من ارتفاع الفائدة في اليابان، كما ساعد التيسير الكمي على تعويض أي خسائر محتملة من الـ 'Carry Trade'، ما يدعم الاستقرار النسبي للذهب والسيولة حول العالم».

وفيما يتعلق بالمخاوف من قطاع التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، أوضح السلايمة: «ما شهدناه مؤخراً كان مجرد إعادة تسعير؛ الشركات المربحة والتدفقات النقدية بقيادة السوق لم تتأثر بشكل كبير. المستقبل لا يزال للقطاع، لكن يجب انتقاء الشركات بعناية لضمان استدامة النمو والأرباح خلال 2026 و2027».

واختتم السلايمة حديثه بالتأكيد على أن الذهب سيستمر في أداء دوره كأداة تحوط استراتيجية، مشددًا على أهمية متابعة التحولات النقدية العالمية وتأثيرها على أسواق المال.