"جبران": قانون العمل الجديد يستهدف زيادة الإنتاجية

 واصلت وزارة العمل جهودها للتواصل مع أصحاب الأعمال وتعزيز الوعي بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث افتتح وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الثلاثاء، ندوة توعوية حول القانون بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتزامن مع تسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم، في إطار دعم دمجهم في سوق العمل وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قانون العمل الجديد 
وشهدت الندوة مشاركة ممثلي إدارات الموارد البشرية لنحو 100 شركة، في حوار مفتوح مع وزير العمل حول آليات تطبيق القانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والدكتور جودة هلال، رئيس الجامعة، إلى جانب السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة.

وأشار وزير العمل، خلال كلمته، إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، إذ يحقق توازنًا عادلًا بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وضمان استقرار سوق العمل، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية الشاملة.

برامج التدريب والتأهيل 
وأوضح الوزير أن القانون يستهدف زيادة الإنتاجية وتحفيز التشغيل المنظم، إلى جانب حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، مشيرًا إلى أن من أبرز مميزات القانون تيسير إجراءات العمل، ودعم برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع التشغيل، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي.

وشدد على التزام وزارة العمل بتفعيل مواد القانون على أرض الواقع من خلال التوعية المستمرة، والتفتيش والمتابعة، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتسليم عقود العمل، أكد الوزير أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دمج ذوي الهمم بشكل كامل في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يدعم مبادئ العدالة الاجتماعية.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على استمرار الوزارة في تعزيز الشراكة مع الجامعات والشركات وأصحاب الأعمال؛ لنشر الوعي بقانون العمل الجديد، ودعم التنمية البشرية، وبناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا، يواكب أهداف التنمية المستدامة.