مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها، مؤكداً أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة تنفذ حاليًا مشروعًا قوميًّا لتطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا، من إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة العالمية، دون المساس بملكية هذه المصانع أو بيعها.

ويتم تنفيذ المشروع عبر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، على مستوى 7 محافظات بمساحة إجمالية تقارب المليون متر مربع، من خلال 7 شركات كبرى هي:

مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

مصر شبين الكوم للغزل والنسيج

الدقهلية للغزل والنسيج

دمياط للغزل والنسيج

الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا

حلوان للغزل والنسيج

ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، واستعادة ريادة مصر عالميًا في صناعة الغزل والنسيج، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر شراكات متنوعة تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، التي انتهت في نهاية 2024، شملت تشغيل 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، بالإضافة إلى محطة كهرباء جديدة.

أما المرحلة الثانية، فقد شملت تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، حيث دخل مصنع (2) الجديد التشغيل التجريبي، إلى جانب المراحل النهائية لأعمال تطوير شركة غزل المحلة، والتي تضم أربعة مصانع جديدة: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة.

وتشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، تقدمًا ملموسًا في نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ.