بحد أقصى 8 ساعات يوميًا.. قرار وزاري جديد يحدد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية

 في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط داخل بيئة العمل ويحفظ حقوق العمال، ويتماشى مع طبيعة النشاط الصناعي ومتطلبات سوق العمل.

وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد، إلى جانب القوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، في إطار تحديث التشريعات العمالية وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

وأوضح الوزير أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية بالمنشآت الصناعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة وتناول الطعام، وذلك بما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وأشار محمد جبران إلى أن القرار يراعي في الوقت ذاته حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

وشدد وزير العمل على أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

ونصت المادة الأولى من القرار على عدم جواز تشغيل العامل في المنشآت الصناعية أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع جواز التشغيل الإضافي في حالات الضرورة ووفقًا للضوابط القانونية. 

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.