عرفه ل "مصر الآن "حظر ركوب الإناث بجوار السائقين في البحيره

أشاد   الدكتور حمدي عرفه، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات بالقرار الذي اتخذته اداره السرفيس  بمحافظة البحيره  موخرا بمنع ركوب السيدات والفتيات بحوار السائق بقوله : القرار قانوني وجاء بعد شكاوي لاداره السرفيس من ان بعض السائقين يقومون بتعمد ركوب النساء والفتيات بجوارهم حيث ، أن قانون الإدارة المحلية المصري الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، يمنح المحافظ صلاحيات واسعة ومسؤوليات مباشرة بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للدولة وتنظيم مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة.

وأوضح الدكتور حمدي عرفه  إلى أن المادة 26 من قانون الاداره المحليه تنص علي ان يعتبر  المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج داخل نطاق المحافظة، ويكون مسؤولاً عن الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به، وله اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ضمن القوانين واللوائح التنفيذية. كما تتحمل المحافظة بموجب هذا النص مسؤولية الأمن والأخلاق والقيم العامة، بالتعاون مع مدير الأمن الذي يجب أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطار المحافظ فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بالاتفاق بينهما.….ومن هذا القانون والمنطلق له حق اصدار قرار موقت وتحويل السائقين الذي يميزون بركوب الفتيات إلي النيابه العامه …القرار قانوني لكنه جاء معكوس بمعني انه إذا صدر القرار بان اي سائق يميز بين افراد المجتمع ويمتنع عن ركوب فئه معينه فإنه يحول الي النيابة وتسحب رخصه مع الغرامه والحبس كان افضل 

وأوضح أن المادة 27 تمنح المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بالنسبة للمرافق العامة التابعة لوحدات الإدارة المحلية، ويكون رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، وتكون له السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجالس إدارة الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة، ويتولى المحافظ الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة، وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، مع استثناء الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، حيث يحق له إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة بشأن الإنتاج وحسن الأداء، واتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمن المرافق العامة وبناء عليه القرار صحيح وقانوني من اداره السرفيس 

وأكد على أهمية التزام سائقي سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي بالقوانين واللوائح المنظمة لنقل الركاب، مشددًا على أن منع الركاب من ركوب السيارة أو الامتناع عن نقلهم دون سبب مشروع يُعد مخالفة قانونية يُحاسب عليها القانون وأوجه التحيه والتقدير لمدير اداره المواقف بمحافظ البحيره علي موقفه النبيل الممزوج بالقيم والأخلاق لانضبا ط المركبات 

وأوضح أن قانون المرور المصري واللوائح التنفيذية يُلزم السائقين بنقل الركاب وفق الأجرة المقررة وبدون تمييز أو امتناع غير مبرر، وأن أي مخالفة لذلك قد تؤدي إلى عقوبات مالية، وسحب الترخيص أو جزاءات إدارية حسب خطورة المخالفة وتكرارها.

وأضاف الدكتور حمدي عرفه أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع  رقم 150 لعام 2020 م يفرض عقوبات صارمة على كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار السيارات دون ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة، أو يحصل مبالغ مالية إضافية من قائدي المركبات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة مالية من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة، ما يجعل هذه القوانين أداة فعالة لضبط الانضباط في حركة النقل وحماية حقوق الركاب.

وأوضح أن إدارة السيرفيس والنقل الجماعي الداخلي والخارجي في كل محافظة تعتبر من أهم الإدارات التنفيذية التي تقع تحت إشراف المحافظ، وتشمل مهامها:
    •    تنظيم خطوط السير داخل المدن والمراكز والقرى، وتحديد عدد السيارات المناسبة لكل خط وفق الكثافة السكانية.
    •    تحديد واعتماد التعريفة الرسمية للركوب بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان العدالة بين الركاب والسائقين.
    •    الإشراف على المواقف العمومية وتنظيم حركة السيارات داخلها ومنع العشوائية وفرض الإتاوات.
    •    متابعة الالتزام بخطوط السير والتعرفة، والتحقيق مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المرور والأمن.
    •    إدارة النقل أثناء الأزمات والطوارئ، وتوفير بدائل لضمان استمرارية الخدمة في أوقات الذروة والمواسم.
    •    تطوير منظومة النقل عبر الميكنة وإدخال قواعد بيانات دقيقة للسيارات والسائقين، وتفعيل آليات الشكاوى الإلكترونية.