ارتفاع استثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة إلى 7.662 تريليون جنيه

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة إلى 7.662 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، ما يعكس زيادة استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي.

وتعكس هذه الزيادة استمرار البنوك في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية كأداة رئيسية لتوظيف السيولة، ضمن عدة محاور تسعى من خلالها البنوك لتوظيف أموال المودعين بشكل آمن ومربح.

ويعد الاستثمار في الأوراق المالية نشاطًا رئيسيًا للبنوك، يشمل شراء وتداول أدوات الدين الحكومي مثل أذون وسندات الخزانة، إضافة إلى سندات الشركات، بهدف تحقيق عوائد وتنويع الاستثمارات. وتشير البيانات الحديثة إلى تجاوز حجم هذه الاستثمارات 7 تريليونات جنيه، مع التركيز على سندات وأذون الخزانة كأدوات آمنة، إلى جانب تقديم البنوك خدمات استثمارية متنوعة للعملاء من خلال صناديق الاستثمار.

وفي إطار خطط وزارة المالية، يتم طرح 41 عطاءً لأدوات الدين المحلية بقيمة إجمالية 992 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري، تشمل:

20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 780 مليار جنيه.

18 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 198 مليار جنيه.

3 عطاءات صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه.

وتفاصيل العطاءات:

أذون خزانة: 5 عطاءات لأجل 91 يومًا بقيمة 120 مليار جنيه، 5 عطاءات لأجل 182 يومًا بقيمة 175 مليار جنيه، 5 عطاءات لأجل 273 يومًا بقيمة 220 مليار جنيه، و5 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 265 مليار جنيه.

سندات خزانة: 5 عطاءات لأجل عامين بقيمة 58 مليار جنيه، 5 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 110 مليارات جنيه، 3 عطاءات لنفس الأجل متغيرة العائد بقيمة 14 مليار جنيه، و3 عطاءات لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى عطاءين لنفس الأجل متغيرة العائد بقيمة 6 مليارات جنيه.

صكوك سيادية: 3 عطاءات بقيمة 14 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بدأت وزارة المالية طرح أولى عطاءاتها في الأسبوع الأول من نوفمبر.

وتظل البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.