نقابة الموسيقيين ترد على الشائعات: موقف النقيب القانوني سليم ونحترم أحكام القضاء

رد طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، على ما جرى تداوله من شائعات وأخبار غير دقيقة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات غير الرسمية، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى حقائق قانونية.

وأوضح مرتضى، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، أن ما يُثار يأتي في إطار حملة ممنهجة تستهدف النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ويقودها أشخاص غير منتمين للنقابة، بعد أن تم شطب عضويتهم وانقطاع صلتهم بها.

وأضاف أن النقابة تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله من شائعات مغرضة وادعاءات باطلة تهدف إلى إثارة البلبلة بين أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد المتحدث الإعلامي للنقابة، في بيانه، عددًا من الحقائق القانونية للرأي العام وجموع الموسيقيين، أبرزها أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية المختصة أصيلًا بالفصل في مثل هذه النزاعات.

كما أشار إلى أنه سبق إحالة دعوى مماثلة إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي أوصت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، بما يؤكد سلامة وصحة الموقف القانوني للنقيب العام.

وشدد البيان على احترام نقابة المهن الموسيقية الكامل للقضاء المصري وأحكامه وقراراته، بما في ذلك القرار الصادر اليوم بعدم جواز نظر الطعن المقدم، موضحًا أن الغرامة المالية الواردة لا تتجاوز 20 ألف جنيه.

ووجّه البيان رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية، أكد فيها أن هذه الحملات لن تعيق النقابة عن مواصلة دورها في خدمة أعضائها وتحقيق المزيد من الإنجازات، داعيًا الموسيقيين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

كما شددت النقابة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج للشائعات أو يمارس التشهير بمنصب النقيب ومكانته.