قيود وغرامات مشددة.. بن جفير يدفع بمشروع قانون جديد لتقييد الأذان في المساجد

 يدفع حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بمشروع قانون جديد يفرض قيودًا صارمة على رفع الأذان في المساجد، متضمنًا آليات إنفاذ مشددة وعقوبات مالية وُصفت بأنها غير مسبوقة.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن المقترح يشكل «تغييرًا دراماتيكيًا» في طريقة تعامل السلطات مع ما وصفه بـ«الضجيج الصادر عن المساجد»، معتبرًا أن الهدف الأساسي من التشريع هو حماية «جودة الحياة وصحة السكان».
وادعى بن جفير أن «الضجيج غير المعقول الصادر عن مكبرات صوت المؤذنين يمس بجودة الحياة»، فيما أكد النائب تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست ومقدّم مشروع القانون، أن القضية «ليست دينية وإنما صحية وتنظيمية»، داعيًا إلى سن تشريع حازم وواضح لمواجهة ما وصفه بـ«خروقات قانونية منهجية».
وبحسب الصيغة المقترحة، يقوم القانون على مبدأ «الحظر كقاعدة عامة، والترخيص كاستثناء»، حيث يمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي خاص، يراعي معايير محددة تشمل مستوى الصوت المسموح به، وموقع المسجد، ومدى قربه من المناطق السكنية.
كما يمنح مشروع القانون الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة، من بينها الإيقاف الفوري لتشغيل مكبرات الصوت المخالفة ومصادرتها، إضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل، يتم تحويلها إلى ما يسمى «صندوق المصادرة».
وأكد حزب «عوتسما يهوديت» أن المقترح الجديد يختلف عن محاولات سابقة لتقييد الأذان، إذ يتضمن آلية ترخيص ورقابة منظمة، ويشدد العقوبات بشكل غير مسبوق، في إطار ما يعتبره الحزب مسعى لحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.