خبير اقتصادي: تخفيض الدين العام لن ينعكس مباشرة على حياة المواطن

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض رصيد الدين العام في مصر لن يؤدي بشكل مباشر إلى تحسن حياة المواطن، مشيرًا إلى أن التأثير المتوقع يقتصر على منع تدهور الحالة المعيشية أكثر مما هي عليه حاليًا، مقارنة في حال استمر الدين عند مستوياته الحالية أو ارتفع.

وأضاف عبد المطلب أن كل مختص بالمالية العامة يعلم أن الدولة ملزمة بسداد التزامات الدين في مواعيدها، وأن أي تأخير في السداد يضيف أعباء جديدة على الدين العام.

وأوضح أن الحكومة ستسعى لتوفير التمويل اللازم عبر بيع جزء من ممتلكاتها وشركاتها وأسهمها، مستشهدًا بتجربة الخديوي إسماعيل كمثال تاريخي، لكنه أشار إلى أن هذه الإجراءات وحدها لن تكفي. ولذلك، قد تلجأ الحكومة إلى زيادة بعض الرسوم والخدمات التي يتحملها المواطن، مثل رسوم الزواج، تسجيل المواليد، استخراج الأوراق الرسمية، رسوم التعليم، وحتى بعض الخدمات المتعلقة بالدفن وشهادات الوفاة.

وأكد الخبير الاقتصادي دعمه لمبادرة خفض الدين العام، معتبرًا أن بيع الأصول الحكومية أو منح حق استغلال بعض الموارد أفضل من تحميل المواطن أعباء مالية مباشرة، سواء كان حيًا أو بعد وفاته.